قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إنها ستقترح على مجلس الأمن الدولي آلية بديلة في الإحاطة المقبلة، المقررة في فبراير 2025، في حال فشل مجلسا النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق بشأن استحقاقات خارطة الطريق السياسية.

وأوضحت تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن أولى المهام ذات الأولوية بالنسبة لتنفيذ خريطة الطريق تتمثل في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنظر في التعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات والمصادقة عليها.

تيتيه: غياب الثقة بين مجلسي النواب والدولية
وأشارت الخطوات المحدودة من مجلسي النواب والتي لم تسفر حتى الآن عن إعادة تشكيل مجلس المفوضية، معتبرة أن التأخير في هذا الملف «ينم عن غياب الثقة بين المؤسستين، والانقسامات الداخلية في كل منهما، وعدم القدرة على تجاوز خلافاتهما»، لافتة أيضاً إلى غياب الأفق بشأن تعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، قائلة: «من الضروري إنجاز هاتين المهمتين من أجل الوصول إلى انتخابات تحظى بمصداقية».

- نص إحاطة تيتيه إلى مجلس الأمن حول تطورات أوضاع في ليبيا (الجمعة 19 ديسمبر 2025)
- تيتيه: لم يحدث تقدم بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة مفوضية الانتخابات حتى الآن

وتابعت تيتيه أن العملية السياسية «لا ينبغي أن تُؤخذ رهينة تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية، التي تُبقي على الوضع الراهن، سواء عن قصد أو غير قصد»، مشيرة إلى أنها سبق أن نبهت في إحاطتها الأخيرة إلى أنه «إذا لم تُحرز المؤسستان تقدماً في أول مرحلتين من خريطة الطريق السياسية، فسيكون ذلك مدعاة لنا للبحث عن آلية بديلة، وسأطلب الدعم من هذا المجلس.. وأعتزم عرض هذه الآلية في إحاطتي القادمة في شهر فبراير».

إطلاق «الحوار المُهيكل»
وأضافت أن إطلاق «الحوار المُهيكل» أتاح فرصة للتشاور مع الأطراف الليبية المعنية بشأن أنجع السبل للمضي قدمًا في العنصرين الأولين من خارطة الطريق، مؤكدة أن البعثة ستستفيد من توصيات المشاركين لتعزيز تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى جانب استمرارها في العمل مع الأطراف السياسية الفاعلة لدفع خارطة الطريق إلى الأمام. وأعلنت عزمها عرض الآلية البديلة المقترحة في إحاطتها المقبلة خلال شهر فبراير.