أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، وموظف في الوزارة، بتهمة تزوير وثائق رسمية، لتشغيل الأجانب في البلاد.

جاء ذلك على خلفية تحقيق نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، في 102 وثيقة رسمية سمحت لأجانب بالعمل في البلاد، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأثبتت التحقيقات أن هذه الوثائق نُسبت زورًا إلى وزارة العمل، بعد تآمر المتهمين على تزويرها، ووضع أختام مزورة عليها، بهدف الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وقرر المحقق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق. كما وجه بملاحقة بقية مرتكبي جريمة التزوير، وكذلك من استعمل الأوراق المزورة.