قال صندوق النقد الدولي إن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط في ليبيا سوف تعوّض تراجع أسعاره المتوقعة في السوق الدولية، العام المقبل، عند حدود 66 دولارًا للبرميل، رافعا توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2025.

وخلال الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك الدولي، التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، نشر صندوق النقد الدولي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي.

15.6 % معدل نمو الاقتصاد الليبي في 2025
بالنسبة لنمو الاقتصاد الليبي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بعد تباطؤ ملحوظ في العام الماضي، متوقعا انتعاش النشاط الاقتصادي إلى 15.6% في العام 2025 (-0.5%)، قبل أن يتراجع إلى 4.2% في العام 2026 (-0.2%)، و2.2% في 2030.

وبخصوص سوق الطاقة العالمي، يرجح الصندوق أن تعوّض الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط انخفاض أسعاره، المُقدّرة بمتوسط 69 دولارًا للبرميل في عام 2025، و66 دولارًا في عام 2026 (مقارنةً بـ79 دولارًا في عام 2024).

- النقد الدولي: نمو اقتصادي متسارع بالشرق الأوسط على الرغم من الصراعات
- صندوق النقد يعرض تقديم الدعم الفني لـ«المركزي» لحل أزمة السيولة
- عيسى في اجتماع مع صندوق النقد: «المركزي» يخطط لسلسة معالجات دون أعباء معيشية

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وصول الإنتاج إلى 1.37 مليون برميل يومياً بنهاية 2024، ثم ارتفع إلى 1.388 مليون برميل في سبتمبر 2025، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً في السنوات المقبلة.

وفي عامي 2007 و2008، بلغ إنتاج 1.8 مليون برميل يومياً، بينما هدف ليبيا لعام 2028 يتمثل في مليوني برميل يومياً.

انكماش عجر الموازنة في ليبيا
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش عجز الموازنة، الذي انخفض إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 نتيجة الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام بشرق البلاد بشكل ملحوظ، ليصل إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم إلى 1% في عام 2026. ومن المتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و0.6% في عام 2026)، مدعومًا بانتعاش صادرات النفط.

وعدّل البنك الدولي أيضا توقعاته للنمو الأسبوع الماضي، متوقعًا نموًا بنسبة +13.3% في عام 2025 و+3.5% في عام 2026 لليبيا.

وباعتبار ليبيا أحد الدول التي لاتزال تعاني عدم الاستقرار السياسي، أوضح الصندوق أن التعافي الاقتصادي من الصراعات يحتاج إلى أكثر من مجرد السلام، إذ يتطلب سياسات شاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء المؤسسات، وتوفير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.

أولويات التعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتوضح الشواهد المستمدة من التحليلات الإحصائية ودراسة حالات التعافي بعد الصراع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى ثلاث أولويات: الاستقرار الاقتصادي الكلي العاجل، والحصول على التمويل، وقوة المؤسسات والحوكمة. فقد أمكن تحقيق تعاف أكثر استدامة في البلدان التي نجحت في الحفاظ على استقرار التضخم والنمو سريعا، والحصول على الموارد الخارجية اللازمة، وتحسين جودة المؤسسات. وتسلط دراسات الحالة الضوء على دروس إضافية: حسن تنسيق الدعم المقدم من المانحين لضمان فعاليته، وأهمية التعجيل بالإصلاحات الهيكلية، وضرورة الالتزام السياسي بإعادة بناء قدرات الدولة، ودور المساعدة الفنية من الشركاء الدوليين في تعزيز صنع السياسات والصمود.

ورغم تعرض المنطقة بصورة أقل نسبيا لنظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد، مقارنة بتقرير توقعات أكتوبر 2024 الصادرة عن الصندوق، فإن توقعات نمو المنطقة أقل 0.8% لعامي 2025 و2026، نتيجة الآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.