عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج المكلفة من مجلس النواب سلسلة من الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال اليومين الماضيين، لحشد الدعم الدولي من أجل الحفاظ على الأرصدة الليبية المجمدة.

وفي سبيل نيل الدعم الأفريقي في هذا الملف، التقت اللجنة ممثلي المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتأكيد أهمية دعم المبادرات الليبية الهادفة إلى المحافظة على هذه الأصول، وتنفيذ القرارات التي تسهم في استثمارها وزيادة قيمتها في إطار منظومة التجميد الدولية، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وأشار البيان إلى دعم المجموعة الأفريقية «أي مبادرات تسهم في الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة وتطويرها»، وحرصها على التنسيق الكامل مع اللجنة وبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بخصوص هذه المسألة.

- لجنة الأموال المجمدة بـ«النواب» تقدم مقترحات لـ«الخبراء الأمميين» حول منظومة العقوبات
- مؤسسة الاستثمار تنفي رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج
- مجموعة الأزمات تدعو مجلس الأمن إلى «تخفيف» العقوبات على مؤسسة الاستثمار
- «تقرير الخبراء»: 10 دول و16 مؤسسة تسبب في تآكل الأصول الليبية المجمدة

اليونان تدعم الموقف الليبي بخصوص الأموال المجمدة
قدمت اللجنة للمندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة إحاطة حول آخر التطورات المتعلقة بمنظومة تجميد الأرصدة الليبية، وبعض الآثار السلبية المترتبة عليها، وطلبت دعم الحكومة اليونانية مبادرات اللجنة بشأن تطوير آليات متابعة الأرصدة المجمدة، بما يضمن مزيد الشفافية والالتزام بقرارات مجلس الأمن.

وأكدت السفيرة اليونانية «تفهمها الكامل ودعمها» الموقف الليبي، مشيرة إلى أن بلادها ستعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن ولجنة العقوبات على دعم المبادرات الليبية ذات الصلة، حسب البيان.

ومع أعضاء البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، بحثت اللجنة الجوانب القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار «2769» الذي سمح لهيئة الاستثمار الليبية الخارجية باستثمار الأموال المجمدة تحت مظلة القرارات الدولية ذات العلاقة.

وأشار البيان إلى دعم الجانب الفرنسي الطلبات المشروعة المقدمة من الجانب الليبي، واستعداده للتواصل المباشر مع هيئة الاستثمار الخارجية، لمتابعة هذا الملف.