علق المجلس الأعلى للدولة على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي «يحصن قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، واعتبارها أعمالا تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية».

وقال مجلس الدولة في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا الحكم «خطر مباشر على وحدة السلطة القضائية، ويعرض السلم الأهلي للخطر»، مشددا على أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح «اختصاص أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، وأن هذا الاختصاص يستند إلى «الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيم المحكمة العليا الصادر في العام 1982م».

عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا
وأضاف مجلس الدولة في بيانه أن المحكمة الدستورية العليا «أنشئت بقانون مثير للجدل، يفتقد إلى التوافق السياسي، وقد كشفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عواره، وقضت بعدم دستوريته».

- المحكمة الدستورية العليا: ترقية ضباط وتعيين قائد عام للجيش الليبي من الأعمال التشريعية

ورأى المجلس أن حكم الدستورية العليا «مسيس»، على أنه «يخلق ازدواجية مع المحكمة العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل.. بما يهدد مبدأ وحدة القضاء المنصوص عليه في الإعلان الدستوري».

ووصف الحكم  بأنه «لا يحترم مبدأ التوازن بين السلطات والشراكة السياسية الذي نص عليه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، كما عده  «محاولة لتقويض السلطات القائمة في غرب البلاد عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وهو ما يهدد التوازن المؤسسي، ويعمق الانقسام، ويعرض السلم الأهلي للخطر».

المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا
وأضاف مجلس الدولة أنه متمسك بـ«المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا هي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، محملا مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق،  داعيًا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعامل مع المحكمة الدسستورية العليا. 

وأمس الإثنين، قالت المحكمة الدستورية العليا، التي تتخذ من مدينة بنغازي مقرا، إن قرار ترقية ضباط وتعيين قائد عام للجيش الليبي «من الأعمال التشريعية التي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري»، وذلك في أول تفسير يصدر عنها منذ قرار تشكيلها من مجلس النواب.