- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الجمعة 05 / يونيو / 2026|
عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأربعاء، اجتماعاً لاستعراض ملف المناصب السيادية، تمهيداً للتواصل مع مجلس النواب لحسم الملف المعلق منذ سنوات.
حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج صباح، بمشاركة لجنة المناصب السيادية.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك» أن الاجتماع استعرض ملف المناصب السيادية وبحث تفاصيله قبل بدء اللجنة في عقد لقاءاتها مع نظيرتها لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، وذلك لبحث الأسماء المطروحة وإبداء الرأي وصولا للتوافق على الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية بالدولة الليبية.
- عضو بـ«الأعلى للدولة»: وضع اللمسات الأخيرة لملفي الحكم المحلي والمناصب السيادية
- أبوزريبة يطالب «النواب» بجلسة للتصويت على الحكومة الموحدة والمناصب السيادية
ملف المناصب السيادية
ويعد ملف المناصب السيادية في ليبيا واحدًا من أبرز نقاط الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتبط بشكل مباشر بمسار توحيد المؤسسات وإعادة بناء الدولة.
وينص اتفاق الصخيرات 2015 على ضرورة التشاور بين المجلسين لتعيينات المناصب السيادية الرئيسية، التي تشمل: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.
وحالت الخلافات السياسية دون التوافق لسنوات، حيث تمسك كل طرف بأحقيته في تسمية مرشحين محددين، وأسفرت مشاورات في بوزنيقة بالمغرب عن اتفاق مبدئي على آلية التوزيع، لكن التنفيذ بقي معلقًا.
تعليقات