عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن الدائرتين الانتخابيتين زليتن وبني وليد اجتماعًا تشاوريًا مشتركًا بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية بالمدينتين لمناقشة مقترح تعديل قانون الإدارة المحلية.

وعبر المشاركون بالاجتماع الذي عقد الأحد عن رغبتهم في تعديل مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، مؤكدين أنه لا يلبي تطلعات المواطنين بدوائرهم ولا يحقق العدالة في توزيع الموارد والصلاحيات، بحسب بيان المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

- تكالة يناقش تحديات جهاز تنمية المناطق الحضرية والريفية

وشدد المشاركون على أن موقفهم نابع من حرص جماعي على حماية حقوق أهالي زليتن وبني وليد، وعدم السماح بتهميش دورهما أو فرض صيغ إدارية قد تؤدي إلى إضعاف وحدات الإدارة المحلية.

توسيع نطاق التشاور
واتفق المشاركون على توسيع نطاق التشاور بين المدينتين ومع باقي المناطق المجاورة، من أجل بلورة مقترحات توافقية وعملية يمكن أن تساهم في تطوير نظام الإدارة المحلية بما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصورات بديلة ورفعها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية مع التأكيد على أن هذا الحراك يعكس إرادة شعبية متنامية تدعو إلى العدالة واللامركزية الحقيقية وتكافؤ الفرص بين جميع المدن الليبية.