كشف مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، بعض تفاصيل الاتفاق الأمني بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمجلس الرئاسي، قائلا إن هذا الاتفاق ليس بين الحكومة وجهاز الردع، كما يردد البعض، بل هو اتفاق بين مؤسسات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي.

وأضاف دغيم في تصريحات إلى برنامج «وسط الخبر»، المُذاع على قناة «الوسط»، أن الاتفاق تضمن مبادئ عامة يجب أن تطبق في كل مناطق نفوذ الحكومة والمجلس الرئاسي، وليس فقط في منطقة جغرافية محددة، مشيرا إلى أنه راعى بعض العقبات المحتملة، ووضع حلولا بديلة.

زياد دغيم: تركيا لعبت دورا استثنائيا في الاتفاق وجهاز الردع بادر بالخطوة الأولى
ولفت إلى أن البعثة الأممية لعبت دورا في الوصول إلى هذا الاتفاق، وكذلك دولة تركيا، التي وصف دورها بـ«الاستثنائي».

ويرى دغيم أن الخطوة الأولى بادر بها جهاز الردع، الذي أظهر «قدرا كبيرا من المسؤولية والتعاون»، منوها إلى أن تنفيذ الاتفاق يقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، ورافضا محاولات كل طرف تصوير الاتفاق على أنه انتصار ذاتي له.

وفيما يخص الجدول الزمني، أوضح: «الاتفاق يحدد جدولا زمنيا، وأيضا إجرائيا، فهناك أشياء مرتبطة بزمن محدد، وأخرى مرتبطة بإجراءات محددة مثل صدور مرسوم أو قرار أو تشكيل لجنة، كما جرى وضع بدائل، لأن هناك نقاطا فنية دقيقة جدا».

زياد دغيم: غموض الاتفاق الأمني جزء من خطة الطرف الضامن
وبسؤاله: هل أقر الاتفاق انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة في طرابلس؟ أجاب: «الأهم هو تنفيذ الاتفاق، لذلك يوجد غموض إيجابي إزاء البنود، وهو جزء من خطة الطرف الضامن».

وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، قال دغيم: «نحن ملتزمون بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، يعني سنحترم التزاماتنا مع محكمة الجنايات الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، هذا أمر مُتخذ وواضح وجلي، الهدف من هذا الاتفاق في النهاية أن نصل إلى تنفيذه، وليس فقط تعزيز الاستقرار، وأيضا أن نضع ملامح واضحة لسيادة المؤسسات وسيادة القانون».

- دغيم لـ«بوابة الوسط»: التوصل إلى اتفاق لتعزيز الاستقرار.. و«الردع» أبدى مسؤولية كبيرة ومرنة
- «حراك سوق الجمعة»: شاركنا في اتفاق أمني برعاية تركية يحافظ على طرابلس من الفوضى
- اللافي بعد لقاء المبعوثة الأممية: يجب معالجة التصدعات الأمنية 

البعثة الأممية تراقب تنفيذ الاتفاق
ونوه مستشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن «المجلس كان واضحا بأنه غير قادر لوحده على الإشراف ورعاية وضمان هذا الاتفاق، لذلك كان رئيس الحكومة مشرفا وليس طرفا، وهذه نقطة أساسية، وأتمنى أن تكون واضحة للجميع».

كما أشار إلى أن البعثة الأممية ستكون مراقبا، فضلا عن إسهامها في صياغة الاتفاق، موضحا: «تركيا لم تتدخل مطلقا في صياغة الاتفاق، ولكنها كانت حريصة، وبذلت جهدا كبيرا في دفع الأطراف إليه، ووضع فكرة الضمانات الأمنية لتنفيذه، (خطوة مقابل خطوة)». وبيّن أن المجلس الرئاسي طلب من تركيا الوساطة في الاتفاق، فضلا عن دول أخرى طلب منها ذلك .

هل لعبت واشطن دورًا في الوساطة؟
وردا على سؤال بشأن دور الولايات المتحدة كوسيط في هذا الاتفاق من عدمه، قال دغيم: «كل عقبة واجهتنا كانت تحتاج إلى حل، هناك طرف ليبي محلي أسهم، وأيضا طرف دولي أو دولة عربية شقيقة أسهمت، لذلك هناك كثير من التفاصيل، ولكن الرعاية الأساسية بكل تأكيد هي للمجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة، وبعثة الأمم المتحدة، والجمهورية التركية».

ولفت إلى أن الوضع الأمني يعكس تعقيدات على مستوى ليبيا بالكامل، وليس فقط على مستوى منطقة طرابلس أو المنطقة الغربية.