ناقشت وزارة الحكم المحلي مع عدد من ممثلي البلديات التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعايرة القانونية للموازين والمكاييل والمقاييس ودراسة سبل تطويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي بالوزارة خالد الدباغ الثلاثاء مع ممثل إدارة الشؤون القانونية والشكاوى عبدالله الهرامة، بالإضافة إلى مديري إدارات الشؤون الاقتصادية والاستثمار بعدد من البلديات، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

«الحكم المحلي» تبحث طرق مواجهة البناء العشوائي على مجاري الأودية

التوصيات النهائية
جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات المقدمة من البلديات بشأن تطبيق تلك اللوائح، إلى جانب دراسة الآليات الكفيلة بتطويرها، بهدف رفع كفاءة العمل الميداني، وتعزيز الرقابة على أجهزة القياس، والتحقق من دقتها، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، من مستهلكين وأصحاب أنشطة اقتصادية.

واتُّفِق في ختام الاجتماع على رفع التوصيات النهائية إلى الجهات المختصة بالوزارة لاعتمادها، تمهيدًا لتوحيد الإجراءات وتيسير تطبيقها على مستوى البلديات كافة.