أعلن مصرف ليبيا المركزي توضيحات بشأن منظومة «راتبك لحظي»، التي قال إنها تهدف إلى تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلًا من النظام المعمول به لدى وزارة المالية والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين.

وقال المركزي إن مشروع «راتبك لحظي» هو «مشروع وطني يدعم التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والخدمات المالية»، ويختصر الدورة المالية لتسييل المرتبات لحسابات المواطنين بالقطاع العام.

الآلية الحالية
وأوضح المصرف أن الآلية الحالية ترتكز على قيام الجهة الحكومية بإدخال بيانات الموظفين التابعين لها في منظومة المرتبات بإدارة الميزانية، بما في ذلك البيانات الشخصية وبيانات التوظيف والخصومات والمكافآت والاستقطاعات وكذلك البيانات المصرفية وأي متغيرات أخرى، يتبعها قيام إدارة الميزانية بإعداد قوائم بإجمالي المبالغ المطلوب صرفها لكل جهة، حسب ما جرى إحالته من الجهات والمراقبات في كافة المناطق مع قيامها بالمراجعة المالية والقانونية حسب اختصاصها.

عقب ذلك، تقوم إدارة الميزانية بإعداد أذونات صرف لكل الجهات والمراقبات وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي لإحالة هذه المبالغ خصمًا من حسابات وزارة المالية إلى حسابات الجهات والمراقبات، ثم يقوم المصرف المركزي بإحالة القيم الخاصة بأذونات التمويل من حساب وزارة المالية إلى حسابات الجهات والمراقبات بالقطاع المصرفي، تتبعها خطوة من الجهات والمراقبات بإعداد حوافظ لموظفيها في صورة صكوك وقوائم وإحالتها للمصارف التجارية وفروعها حسب البيانات التي قامت الجهة بإحالتها لإدارة الميزانية.

ووفق الإجراءات السابقة، ونظرًا للطبيعة اليدوية لهذا الإجراء، يقول المصرف المركزي إن تسييل الرواتب يتطلب وقتًا طويلًا قد يؤخر وصول بعض المرتبات لمستحقيها لعدة أسابيع.

- «المالية»: منصة «راتبك لحظي» تطلع الموظف على حالة حسابه البنكي فقط
- «المصرف المركزي»: خدمة «راتبك لحظي» لا تستلزم قيام الموظفين بأي تسجيل مباشر
- «المركزي» يؤكد جاهزية «راتبك لحظي».. وينشر رابطًا للتأكد من مطابقة البيانات المصرفية

آلية «راتبك لحظي»
أما في الآلية المستحدثة، فتقوم الجهة الحكومية بإدخال بيانات الموظفين التابعين لها في منظومة المرتبات بإدارة الميزانية، وهو نفس الإجراء المعمول به الآن، يعقب ذلك قيام إدارة الميزانية بإعداد حوافظ مصرفية بصافي المبالغ المطلوب صرفها لكل موظف حسب ما جرى إحالته من الجهات والمراقبات في كافة المناطق مع قيامها بالمراجعة المالية والقانونية حسب اختصاصها، على أن تقوم إدارة الميزانية بإحالة هذه الحوافظ إلى مصرف ليبيا المركزي.

في الخطوة التالية، يقوم المصرف المركزي بتحويل قيم الرواتب المحالة من وزارة المالية والمعدة من قبل الجهات والمراقبات إلى حسابات المستفيدين بشكل مباشر في كامل القطاع المصرفي.

الردود على بعض المآخذ والتساؤلات
وأكد «المركزي» أن الهدف الأساسي من المشروع هو تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، مشيرًا إلى أن منظومة «راتبك لحظي» ليست منظومة موارد بشرية أو منظومة قسم مالي للموظفين، حيث إنها لا تقوم باحتساب مستحقات الموظفين وخصوماتهم، بل هي منظومة مصرفية تهدف إلى تسييل القيم المحتسبة من قبل الجهات الحكومية ووزارة المالية إلى حسابات الموظفين دون أي تدخل في تحديد القيم.

وأضاف أن منظومة «راتبك لحظي» مبنية على تسييل القيم المستحقة للموظفين في القطاع الحكومي حسب ما يجرى إحالته من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي؛ حيث تشمل هذه القيم كل حقوق الموظف مثل بدل الإجازات والعلاوات وأي مستحقات أخرى، وفق ما جرى إعداده من الجهات والمراقبات.

وشدد على أن مصدر البيانات الأساسي هو الجهة الحكومية، وبالتالي «لا توجد مركزية مخالفة للقوانين»، لكن المنظومة هي «مشروع تحول رقمي يسرع عمليات تسييل المرتبات فقط، بما يعكس الواقع القانوني والمالي ولا يخالفه».

وأكد أن المراقبة القانونية والمالية للجهات حسب النظام المالي للدولة محققة من الجهات والمراقبات بالكامل قبل إحالة البيانات إلى إدارة الميزانية، منوهًا بأن المنظومة هي «مجموعة من الأنظمة الخاصة بالقطاع المصرفي ومنفصلة عن منظومة المرتبات والتطبيقات الخاصة بوزارة المالية».

وشدد كذلك على أن «مركزية الصرف من وزارة المالية هي اختصاص أصيل لها وهو موجود في الوضع الحالي وفي مشروع راتبك لحظي، حيث في حال تعطل عمل وزارة المالية حسب الوضع القائم لن تجرى إحالة أذونات التمويل للجهات ولم يسبق لوزارة المالية أن توقفت عن هذا العمل».

وبشأن الدور الرقابي للإدارة الرقابية وديوان المحاسبة، قال المصرف المركزي إنه سيستمر بنفس الآلية الحالية عن طريق مراقبة المستندات والبيانات التي تجرى إحالتها لوزارة المالية وهي أساس صرف المرتب سواءً في الوضع الحالي أو بمشروع «راتبك لحظي»، كما أن الرقابة الداخلية المسبقة متوفرة ومستمرة داخل الجهات والمراقبات قبل إحالة البيانات إلى وزارة المالية.