كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي لـ«بوابة الوسط» أن الدين العام القائم على الدولة الليبية حتى نهاية مايو 2025 بلغ نحو 284 مليارًا و191 مليونًا و418 ألفًا و884 دينارًا.

وأضافت المصادر أن هذا الرقم مؤشر على الضغوط المتصاعدة على الخزينة العامة، حيث تواجه الدولة صعوبة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية للقطاع العام ومتطلبات سداد الدين المحلي، ما يضع الاقتصاد الليبي أمام تحدٍ كبير للحفاظ على الاستقرار المالي في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا في وقت أشار فيه المصرف إلى أن إجمالي الدين العام لدى فرعيه في طرابلس وبنغازي بلغ نحو 270 مليار دينار بنهاية عام 2024، موزعة بين 84 مليارًا في طرابلس و186 مليارًا في بنغازي. وحذّر المصرف من أن استمرار الإنفاق خارج إطار مالي موحد قد يدفع الدين العام إلى أكثر من 330 مليار دينار قبل نهاية العام الجاري.

- مجلس النواب يوافق على مسودة قانون سداد الدين العام
- «وسط الخبر» يناقش: الميزانية بين الدين العام والقرض الدولي

قانون جديد لضبط الدين العام
وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب على اعتماد قانون جديد لسداد الدين العام، متضمناً ملاحظات اللجنة المالية. وينص على فتح حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام، كما يمنع اللجوء إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج أو ترتيب التزامات مالية خارج ما ينص عليه قانون الميزانية العامة.

ويعكس هذا القانون محاولات مجلس النواب والمصرف المركزي الحد من تدهور الوضع المالي في البلاد وضمان إدارة منضبطة ومستدامة للموارد العامة، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والمالية التي تؤثر على قدرة الدولة على التحكم في مستويات الدين والإنفاق العام.