أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، نتائج استطلاع رأي الليبيين حول العملية السياسية والذي استمر على مدار الشهرين الماضيين، بمشاركة أكثر من 22,500 شخص، وذلك بعدما أغلقت البعثة يوم الخميس الماضي استطلاعها الإلكتروني، الذي شمل أيضا المقترحات التي أعدتها اللجنة الاستشارية للمضي قدما في العملية السياسية.

وأجرت البعثة الاستطلاع لدعوة عموم الليبيين للتعبير عن آرائهم بشأن الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين ليبيين، بهدف تشكيل حكومة تتمتع بشرعية ديمقراطية.

أهمية استطلاع رأي الليبيين
وقالت البعثة في بيان إنها «ستستخدم البيانات، إلى جانب آراء 3,881 شخصًا إضافيًا، جُمعت من خلال استطلاعات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لوضع خارطة الطريق السياسية الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس».

ورأت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أنه «كان من الضروري الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء، ومن مختلف شرائح المجتمع»، مضيفة أن خارطة الطريق التي تُيسّرها البعثة في الواقع تسعى لعملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها.

- جلسة نقاشية حول العملية السياسية مع شباب المنطقة الشرقية تنظمها «البعثة الأممية»
- تيتيه تعرض على تكالة ملامح خارطة الطريق الجديدة للعملية السياسية
- تيتيه تطلع الدبيبة على خطة البعثة الأممية لدعم العملية السياسية في ليبيا
- «6+6» و«الاستشارية» تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات
- جريدة «الوسط»: تيتيه تمهد الطريق الدولي نحو «خريطتها» الجديدة

وتهدف البعثة، من خلال خارطة الطريق الجديدة هذه، إلى الاستجابة لرغبات عموم الليبيين المُعبّر عنها لتسهيل انتقال سياسي سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني للبلاد.

نتائج استطلاع رأي الليبيين
وبحسب البعثة فإن من بين المُشاركين في الاستطلاع «قال 42% إن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة –وفي أقرب وقت ممكن– هو السبيل المُفضّل لديهم لكسر الجمود السياسي المُستمر في البلاد منذ عقد» في إشارة إلى المقترح الأول للجنة الاستشارية.

وجاء المقترح الرابع للجنة الاستشارية، الخيار التالي الأكثر تفضيلاً بنسبة 23% من الأصوات، وينصّ على حل المؤسسات القائمة وعقد منتدى حوار لتعيين هيئة تنفيذية جديدة واختيار جمعية تأسيسية من 60 عضوًا، تُقرّ دستورًا موقتًا وقوانين انتخابية للانتخابات الوطنية. بينما عبر 17% من المُشاركين في الاستطلاع أنهم يُفضّلون الانتهاء من الدستور قبل تنظيم أي انتخابات بما يتماشى مع الخيار الثالث للجنة الاستشارية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الاستطلاع شمل أشخاصًا من كل مناطق ليبيا. وبمشاركة الشباب والنساء والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى أنها تشاورت مع 2,481 شخصًا من خلال اجتماعات حضورية وعبر الإنترنت، مع مجموعة من قيادات المجتمع المحلي وممثلي المجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء ومجموعات أخرى.

وبالمقارنة مع الاستطلاع عبر الإنترنت، قالت البعثة إن المشاركين في هذه المشاورات أعربوا عن دعم أكبر لحل المؤسسات وعقد منتدى للحوار السياسي.

تعد الاستطلاعات عبر الإنترنت أقل دقة من الأساليب البحثية الأخرى، وذلك لعدة أسباب، من بينها، ألا تكون العينة المستخدمة ممثلة بشكل كامل للمجتمع المستهدف، وصعوبة التحقق من هوية المشاركين ومصداقيتهم، وعدم التحكم في ظروف إجراء الاستبيان، ما يؤثر سلبًا على إجابات المشاركين ويؤدي إلى الحصول على بيانات غير دقيقة.

وفي استطلاع هاتفي شمل 1,400 شخص، قالت البعثة إن أعضاء هذه الفئة «جرى اختيارهم عشوائيًا»، مبينة أنه «لم يسمع 95% منهم باللجنة الاستشارية أو مقترحاتها – مالوا أكثر إلى نهج يُعطي الأولوية للدستور؛ وفي المجمل، شارك 26,465 شخصًا بآرائهم للبعثة» وفق البيان.

مواصلة الحوار مع الليبيين
وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: «يجب على البعثة الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الليبي. نحن أمة مسالمة ونرحب بالجميع، لكن ما يطلبه الشعب هو ما يجب على البعثة دعمه. لقد سئمنا من الفوضى والانقسام. لقد حان الوقت لبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون، وتُحترم فيها الحقوق والحريات».

وشكرت تيتيه جميع من ساهم في مشاركة آرائهم، وقالت: «إن التزامكم ببناء ليبيا أقوى –رغم التحديات العديدة– أمرٌ جدير بالإعجاب، وتتطلع البعثة إلى مواصلة الحوار المفتوح مع تقدم خارطة الطريق، إن أصواتكم لا تُقدر بثمن».