قالت وزارة الخدمة المدنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية العامة أقرت مراجعة أمنية شاملة لمنظومة الإفراجات.

وأوضحت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع الثامن للجنة عُقد بتعليمات من وزير الخدمة المدنية علي العابد الرضا، وبدعوة من رئيس اللجنة إبراهيم مسعود أبو المغاير، بحضور مندوبي الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

إعداد تقرير لتأمين بيانات الإفراجات المالية
وأضافت أن البند الأهم في جدول أعمال اللجنة كان استعراض التقرير الفني لفريق الاستجابة للحوادث، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تقييم المنظومة ومراجعتها من قِبل الهيئة، وإعداد تقرير يستهدف أمن وسلامة بيانات منظومة الإفراجات المالية.

- حكومة الوحدة: نعمل على معالجة الأوضاع المالية لنحو 9800 كادر طبي
- اتفاق على استحداث مكاتب للخدمة المدنية في البلديات
- عمال شركات أجنبية منسحبة يطالبون حكومة حماد بضمهم إلى جهات عامة

كما جرى تأكيد ضرورة اعتماد آلية عدم الإفصاح، وتحديد مستويات المستخدمين ومسؤولياتهم.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت  وزارتي المالية، والخدمة المدنية والمالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» استعراض الإفراجات المالية بالقطاع الصحي بما يشمل 12 ألف ملف، حيث جرى استبعاد الوظائف الإدارية منها، والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة وعددها تسعة آلاف و807 ملفات.

جانب من اجتماع لجنة الإفراجات المالية التابعة لوزارة الخدمة المدنية في حكومة الدبيبة، 12 أغسطس 2025 (وزارة الخدمة المدنية)