طالب عدد من عمال الشركات الأجنبية المنسحبة، اليوم الأحد، مستشار وزير الخدمة المدنية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد الترجمان التدخل لتسوية أوضاعهم الوظيفية، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة منذ سنوات، نتيجة توقف الشركات التي كانوا يعملون بها.
وطالب العاملون خلال لقائهم مع الترجمان بمكتبه في بنغازي بضرورة إصدار قرار رسمي يُنصفهم، مع تنسيبهم إلى الجهات العامة، بحسب بيان للعمال نشرته وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».
- الاتحاد الوطني للعمال في طرابلس يطالب بـ«انتقال سياسي آمن»
وعمل هؤلاء العمال في شركات أجنبية بعقود استثمارية من خلال وزارة العمل في عهد النظام السابق، ثم «انسحبت» عقب ثورة 17 فبراير مخلفة الآلاف منهم دون أجور أو تعويضات.
نداء إلى القوات المسلحة والحكومة الليبية
وفي بيان وقعه 44 عاملا ناشد العمال «القيادة العامة» للقوات المسلحة العربية الليبية، والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، ووزارة الخدمة المدنية، مؤكدين أن مطالبهم تتمثل في الحصول على حقهم المشروع في العمل والعيش الكريم، وفقًا لما يكفله القانون.
كما عبّر العمال عن أملهم أن تتعامل الجهات المختصة مع قضيتهم بجدية واهتمام، تقديرًا لسنوات خدمتهم السابقة، واستجابة لنداءاتهم، للوصول إلى حلول فعلية تُنهي معاناتهم، حسب ما جاء على صفحة وزارة الخدمة المدنية.
يشار إلى أن وزير العمل عبد الله الشارف قدر عدد العاملين في 302 شركة أجنبية «منسحبة» بـ3619 عاملاً خلال مؤتمر صحفي في ديسمبر الماضي.
تعليقات