عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا اليوم الإثنين في مقر المصرف المركزي بطرابلس برئاسة المحافظ ناجي عيسى، وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة التقارير الدولية بشأن الحالة الليبية، وكذلك الاستعدادات الخاصة بعملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF» والمخاطر التي تهدد النظام المالي للدولة الليبية نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يعكس المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بيان أصدره المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني.

- «المصرف المركزي» يعمم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اجتماع ليبي بريطاني لبحث سبل مكافحة غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود
- محافظ «المركزي» يناشد السلطة التشريعية سرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال

كما استعرض الاجتماع التقارير الصادرة عن بعض الجهات الدولية النظيرة بخصوص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية. وتطرق أيضًا إلى أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وعمم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي عبدالمجيد محمد الماقوري، في 31 يوليو الماضي، على المصارف التجارية الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على مديري المصارف ضرورة الامتثال لها.

وتشمل الضوابط التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» ضرورة «تطبيق إجراءات العناية الواجبة على جميع الأطراف المعنية بشكل دقيق وحازم»، و«توثيق جميع المراحل والخطوات التي جرى اتخاذها في إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك المنهجيات المتبعة في تقييم المخاطر» في العمليات المالية.