حدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد، خمسة إجراءات لدخول وتجول أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للمناطق التي تسيطر عليها حكومته.

جاء ذلك في تعميم وجهه حماد إلى مديري إدارة المراسم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بوزارة الخارجية، وشملت هذه الضوابط التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بمنح سمات الدخول «التأشيرات» لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وفق ما تحدده وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية، بما يتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل.

التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية
إضافة إلى التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بشأن تحركات وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل وخارج المدن وأخذ الإذن المسبق بناء على كتاب رسمي يوجه لوزارة الخارجية، مع ضرورة إخطار وزارة الداخلية وجهاز المخابرات لضمان الترتيبات الأمنية الملائمة.

تحديد نطاق الحركة المسموح به للدبلوماسيين والممثلين الدوليين، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، مع إمكانية فرض قيود موقتة خاصة لأسباب أمنية أو عسكرية وفقًا لما تقرره السلطات المختصة.

إلى جانب إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات الليبية بشأن تحركات وإقامة أعضاء البعثات والمنظمات الدولية وربطها بأنظمة الرقابة على المنافذ.

ودعوة البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى الالتزام الكامل بالأغراض الدبلوماسية وعدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل الدولة الليبية دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة وعدم التدخل في شؤونها وإخطار الجهات المختصة بأي أنشطة رسمية أو شبه رسمية تعتزم القيام بها.