رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في التكتل لدى ليبيا بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، واصفة إياه بـ«الإنجاز المهم في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، وتملكها وتيسرها الأمم المتحدة»، وداعية في الوقت نفسه إلى التفاعل البناء مع مقترحات اللجنة.

وشدد البيان الأوروبي على ضرورة أن «يرفض جميع أصحاب المصلحة المبادرات الأحادية الجانب، وأن يُظهروا التزامًا حقيقيًا بمسار سياسي يُفضي إلى رؤية وطنية مشتركة، وانتخابات وطنية ذات مصداقية، وتوحيد المؤسسات، واستقرار طويل الأمد بما يخدم مصالح جميع الليبيين».

البعثة الأوروبية: الملخص التنفيذي نُشر «في الوقت المناسب»
أشاد البيان الأوروبي ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لنشرها الملخص التنفيذي «في الوقت المناسب»، مجددًا في الوقت نفسه الدعوة إلى «جميع الأطراف لتهدئة الأوضاع، والحفاظ على الهدنة، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وحل الخلافات عبر الحوار السلمي بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وتابع البيان: «بينما نُدرك ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة الدولة الشرعية وسيادة القانون، فإننا نرفض رفضًا قاطعًا استخدام القوة، ونؤكد التزامنا الراسخ بالمساءلة عن الانتهاكات والجرائم».

- تطرح «4 خيارات».. البعثة الأممية تطلق توصيات «الاستشارية» ومشاورات عامة عنها
- البعثة الأممية تعلن تسلُّم التقرير النهائي للجنة الاستشارية

دعوة أوروبية إلى حوار شفاف وشامل
شددت البعثات الأوروبية على أن الاتحاد ودوله الأعضاء يواصلون دعمهم لليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز المصالحة الوطنية، ووحدة المؤسسات، وحوار شفاف وشامل، قائم على الملكية الليبية والتوافق الليبي.

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، تقريرًا يحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تعوق التقدم نحو الانتخابات، وذلك بعدما اجتمعت أكثر من عشرين مرة في كل من طرابلس وبنغازي على مدى ثلاثة أشهر، وهي مجموعة من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية.

ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وثانيها إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم. أما ثالث الخيارات فهو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، والخيار الرابع إنشاء لجنة حوار سياسي بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.