دعت بلدية طرابلس المركز كل الأجسام السياسية والتشكيلات المسلحة إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية» في هذه المرحلة الحساسة من خلال «الإصغاء لمطالب الشعب الليبي، والاستجابة لها بشكل حضاري وديمقراطي»، بما «يعكس احترام إرادة المواطنين، ويحقق تطلعاتهم في الأمن والعدالة، والتحول السياسي السلمي».

وقالت البلدية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المجلس البلدي وسكان بلدية طرابلس المركز تابعوا بـ«قلق بالغ» المواجهات المسلحة التي اندلعت خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق العاصمة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بممتلكات المواطنين والبنية التحتية العامة.

ودانت البلدية «بأشد العبارات» هذه الأعمال التي «تهدد أمن وسلامة السكان وتعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر»، مؤكدة «موقفها الثابت والداعم حق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير، بوصفهما من الحقوق المكفولة بموجب الإعلان الدستوري وكل المواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة».

- «بلدية سوق الجمعة» تدعو لاعتصام مدني مفتوح وتطالب بإقالة حكومة الدبيبة
- التجمع الوطني للأحزاب يدعو «الرئاسي» لتكليف رئيس حكومة لتسيير الأعمال
- «بلدي مصراتة»: لا تغيير إلا وفق مخرجات اللجنة الاستشارية وقنوات متعارف عليها

بلدية طرابلس المركز: ميادين العاصمة مفتوحة أمام الشعب الليبي
تابع البيان: «المجلس البلدي يؤكد أن ميادين العاصمة، وفي مقدمتها ميدان الشهداء، كانت وستظل مفتوحة أمام جميع أبناء الشعب الليبي، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بالطرق السلمية، شرط ألا يتسبب ذلك في الإخلال بالأمن العام أو تعريض حياة الناس للخطر».

ودعت بلدية طرابلس المركز كلاً من: المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وكل التشكيلات المسلحة، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة.

أحداث طرابلس
شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة، الإثنين الماضي، عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، وتجددت الأربعاء بين قوات الجهاز واللواء «444 قتال» التابع لحكومة الدبيبة.

واعتراضًا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، الجمعة، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة وتسببها في تأزم الموقف، ومنهم وزراء الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبوبكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، إلى جانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح.