أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، لمراجعة جميع عقود التطوير في قطاع النفط، وإحالة أي مخالفة على النائب العام.

ونص قرار الدبيبة رقم 182 لسنة 2025 على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية مندوب عن ديوان المحاسبة وآخر عن هيئة الرقابة الإدارية وعضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

مهام اللجنة
وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في الآتي:
- مراجعة عقود الإنتاج والتطوير والتصدير المبرمة في قطاع النفط، خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2025 وكشف آية مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
- مراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
- مراجعة السجل القانوني والملكية الفعلية للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
- التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
- مراقبة عمليات التصدير عبر الموانئ النفطية، والتأكد من سلامة الإجراءات والتزامها بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة.
- الاستعانة بمكاتب تفتيش وتدقيق دولية معتمدة وفق الأصول القانونية.

- الدبيبة يعلن اتخاذ إجراءات لـ«تقليل آثار الإنفاق الموازي وتعزيز شفافية عقود النفط»

ونصت المادة الثالثة على وقف بشكل فوري أية مخالفات أو تجاوزات يجرى رصدها على أن تتخذ اللجنة كافة الإجراءات الأزمة لمنع استمرارها، مع الإبلاغ الفوري عن تلك المخالفات إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

واشترطت المادة الرابعة على اللجنة تقديم تقارير درية بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة متضمنة التوصيات اللازمة حيال العقود محل المراجعة.

اتهامات لشركة «أركنو» النفطية
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد مصدر بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إصدار الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من جهتين رقابيتين، لمراجعة عقود شركة «أركنو» النفطية.

يأتي تشكيل اللجنة في وقت تزايد فيه توجيه اتهامات لشركة «أركنو» النفطية بتهريب النفط وإبرام عقود فاسدة، مما أثار ردود فعل من قِبل سياسيين ليبيين طالبوا النائب العام بالتحقيق في أنشطة الشركة.