أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اتخاذ «إجراءات فورية» تهدف إلى «تقليل آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية، لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط».

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده في المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وسيبث مساء اليوم الثلاثاء، وفق بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتستهدف الإجراءات أيضا «تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج»، وفق البيان.

مطالبة الدبيبة للنائب العام بالتحقيق في الإنفاق الموازي
سبق أن طالب الدبيبة النائب العام، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في صرف 59 مليار دينار نتيجة الإنفاق الحكومي الموازي.

وحمل الدبيبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المسؤولية عن الإنفاق الموازي، قائلا: «هو الذي وقع الدين العام، وأقول له: قف». وأضاف: «من يزايد علينا ويقول بند المرتبات كبير يأتي ويجلس في مكاني ويتحدث مع الليبيين».

تشكيل لجنة لمراجعة عقود «أركنو»
في سياق متصل، أكد مصدر بحكومة الوحدة إصدار رئيسها عبدالحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من جهتين رقابيتين، لمراجعة عقود شركة «أركنو» النفطية.

- في لقائه السفير الأوروبي.. الدبيبة يدعو إلى موقف دولي حازم «يجرِّم» الإنفاق الموازي
- الدبيبة في لقاء مع ديكارلو وتيتيه: يجب دعم جهود وقف «الإنفاق الموازي» وتجريمه
- مصدر حكومي: الدبيبة يشكل لجنة من «المحاسبة» و«الرقابة الإدارية» لمراجعة عقود «أركنو»
- «فايننشال تايمز» تنشر تحقيقا موسعا عن الفساد النفطي في ليبيا

ولم يكشف المصدر عدد أعضاء اللجنة وأسماءهم، لكنه أوضح أن الموضوع يخضع لعمل أجهزة رقابية، وبالتالي تضم اللجنة ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنه «في حال اكتشاف مخالفات ستحال إلى مكتب النائب العام».

يأتي تشكيل اللجنة في وقت تزايد فيه توجيه اتهامات لشركة «أركنو» النفطية بتهريب النفط وإبرام عقود فاسدة، مما أثار ردود فعل من قِبل سياسيين ليبيين طالبوا النائب العام بالتحقيق في أنشطة الشركة.