ناقشت اللجنة القنصلية الليبية - التونسية المشتركة، اليوم الثلاثاء، تسهيل الإجراءات الإدارية لمواطني البلدين، ومعالجة أوضاع الجاليات في البلدين.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة العاشرة للجنة في العاصمة طرابلس، برئاسة مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجاة الشايف، ونظيرها مدير الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، محمد الترجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من البلدين.

أعمال اللجنة القنصلية الليبية - التونسية
وأكدت الشايف، بحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أن انعقاد هذه الدورة في طرابلس يعد مؤشرًا مهمًا على تقدم ليبيا في مسار الاستقرار السياسي والمؤسسي، كما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون القنصلي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

من جانبه أشاد الترجمان بالتقدم الذي تشهده ليبيا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا حرص تونس على تطوير الشراكة القنصلية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

- اتفاقية «الاعتراف المتبادل» بين ليبيا وتونس تشمل 10 منتجات
- تونس تكشف مضمون مناقشات مع ليبيا حول «انسيابية السلع» بين البلدين

وأوضحت الوزارة أن أعمال اللجنة التي تستمر لمدة يومين تتضمن جملة من القضايا والملفات ذات الطابع الثنائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال الشؤون القنصلية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين الليبيين والتونسيين، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون في مجالات العبور والإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية.

كما ستتطرق اللجنة إلى قضايا أمنية واقتصادية وقضائية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة ويتيح فرصًا أوسع للتكامل الاقتصادي والاجتماعي.

مراجعة وتطوير الاتفاقات الثنائية
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة القنصلية المشتركة تعد إحدى أهم آليات التعاون بين ليبيا وتونس؛ حيث تمثل منصة دورية لمراجعة وتطوير الاتفاقات الثنائية وتفعيل آليات التنسيق القنصلي، بما يعكس الروابط العميقة التي تجمع البلدين ويُترجم العلاقات التاريخية إلى مشاريع تعاون ملموسة على الأرض.

يذكر أن الدورة التاسعة للجنة القنصلية الليبية - التونسية المشتركة عُقِدت في الجمهورية التونسية العام 2017.