حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من دخول الاقتصاد الليبي في «ركود تضخمي» حاد متمثل في تراجع النشاط الاقتصادي الإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة والأسعار، وذلك نتيجة ما وصفه بـ«تضارب» الآثار الاقتصادية التي ستترتب على السياسات الاقتصادية النقدية المعلنة، و«غياب أية سياسات مالية وتجارية مصاحبة».

ورأى الخبير الاقتصادي، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن هذا الوضع يعزز حالة «عدم التأكد»، وينعكس سلبيا على النشاط الاقتصادي ووتيرة النمو الاقتصادي، متوقعًا زيادة الضغوط والتحديات التي ستواجه مصرف ليبيا المركزي بوصفه صار «اللاعب الوحيد» في مواجهة الأزمة.

وقد فجر قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار 13.3% مقابل العملات الأجنبية المخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الليبي، ومن ثم الأحوال المعيشية للمواطنين، خصوصا مع توقعات بارتفاع أسعار السلع والخدمات دون أن تواكبها إجراءات أو وعود حكومية لاحتواء هذه المخاوف.

- أبوسنينة: 8 مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار
- 69 نائبًا يدعون لجلسة برلمانية عاجلة بشأن قرار تخفيض الدينار
- «حكومة حماد»: قرار تخفيض الدينار «لم يأخذ كفايته من الدراسة»
- بعد تخفيض سعر الدينار.. المشري ينتقد قرار «المركزي» ويحذر من «كارثة»
- قفزات في سعر الدولار في السوق الموازية إلى 7.33 دينار

5 توصيات من أبوسنينة للخروج من الأزمة
للخروج من هذه الأزمة، طرح أبوسنينة خمس توصيات، من بينها تبني «برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي طرحه ودعا إليه الكثير من الاقتصاديين»، ومراجعة السياسات النقدية المعلنة وتصويبها، وإنهاء حالة الانقسام.

هذا إلى جانب العمل على زيادة معدلات استخراج وتصدير النفط الخام والغاز وصولًا إلى مضاعفتها، والسيطرة التامة على الإيرادات النفطية، وتوريدها إلى مصرف ليبيا المركزي.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الالتزام بهذه التوصيات من شأنه تعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتخفيف من حدة الآثار السلبية على الاقتصاد الليبي المتولدة عما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات ومخاطر.