أرجع سوق المال الليبي تأخر توزيع الأرباح على ملاك المحافظ الاستثمارية إلى الشركات المملوكة لأصحاب هذه المحافظ التي لم تقم بإحالة أي مخصصات للأرباح في السنوات الماضية.

وأوضح السوق في خطاب رسمي أن عدم إحالة الشركات للأرباح موثق في سجلات مركز الإيداع والقيد المركزي.

وأشار الخطاب إلى أن مصرف الصحاري لم يعتمد جمعياته العمومية للسنوات السابقة، مما أدى إلى عدم صرف الأرباح، إلى جانب توقفه عن التداول، مضيفا أن مصرف الوحدة لم يقم بتحويل مخصص الأرباح الخاصة بالمستثمرين.

وقال المدير العام لسوق المال الليبي أحمد كرود إن هذه المعلومات موثقة حسب السجلات الرسمية.

لا أرباح لأصحاب المحافظ الاستثمارية منذ 10 سنوات
ويطالب أصحاب المحافظ الاستثمارية بأرباح عوائد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، معتبرين تأخير صرفها يؤثر بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود، مما يزيد من معاناتهم، إذ إنهم لم يتقاضوا أي عوائد أو مستحقات مند أكثر من عشر سنوات.

ويشرف صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على إدارة المحافظ الاستثمارية، وهو صندوق استثماري سيادي يمتلك شخصية اعتبارية عامة وذمة مالية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء.

- سوق المال الليبية تختتم 2024 على ارتفاع وتفاؤل بالعام الجديد
- المصارف تقود سوق المال الليبية للاستقرار في مستهل تعاملات الأسبوع
- استقرار مؤشر سوق المال الليبية وسط ضعف التداولات

كيف تأسس صندوق الإنماء.. وما مصادر تمويله؟
تأسس الصندوق في العام 2006 برأس مال يبلغ 3.5 مليار دينار، ويعتمد في تمويله على عوائد الشركات النفطية، والاتصالات، وشركات الإسمنت والعقارات، فضلاً عن مخصصات الميزانية العامة.

لكن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في صرف مستحقات أصحاب المحافظ، مما يؤدي إلى استمرار الاحتجاجات والضغط الشعبي على الجهات المسؤولة.

ويختلف حجم المحافظ الاستثمارية التي يديرها الصندوق وفقًا لعدد الأسر المستفيدة منها، حيث تتراوح بين 30 ألفًا و40 ألفًا و50 ألفًا إلى خمسة فما فوق.

ويلغ رأس مال صندوق الإنماء الاقتصادي 13 مليار دينار حتى العام 2010، ويملك أصولًا ثابتة ومتحركة متنوعة، بالإضافة إلى 32 شركة، منها أربع شركات قابضة في مجالات مختلفة مثل الخدمات، والصناعة، والعقارات، والسياحة.