قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إن الإيرادات النفطية تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس جرى إيداعها في مواعيدها المعتادة، وواصفا ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام «لا يعكس الواقع»، وأنها «تقارير مغلوطة» تعتمد على «تحليلات غير مهنية للبيانات المالية».

وأوضح سليمان، في بيان عبر صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى «عوامل تتعلق بتقويم الشهر»، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو «ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة».

توريدات الوقود
أما فيما يخص توريدات الوقود، فقال إنها «تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى والواحات والمدن الليبية»، مؤكدا أن «آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، مما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة».

وفي هذا السياق، جددت مؤسسة النفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، «التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة»، معتبرة أن «أي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة».

- أبوسنينة: ليبيا يمكن أن تصبح من أكبر مصدري المنتجات النفطية في هذه الحالة
- مؤسسة النفط تنفي صحة تقرير «أفريكا إنتليجنس» بشأن «شبكات تهريب النفط»
- «فايننشال تايمز» تنشر تحقيقا موسعا عن الفساد النفطي في ليبيا

مؤسسة النفط: «تقارير غير موثوقة» حول إيرادات النفط
دعت المؤسسة المواطنين، والنخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى «استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية»، وتجنب الاعتماد على «تقارير غير موثوقة»، مشددة على أهمية أن «يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ في الاعتبار كل الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية».

وفي 22 مارس الماضي، ألقت جريدة «فاينانشيال تايمز» الضوء على «ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا» من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، مشيرة إلى أن العائدات التي يولدها هذا النظام «أسهمت في دعم الفصائل السياسية المتنافسة».

وقبلها بيوم، نفت مؤسسة النفط صحة ما وصفته بـ«مزاعم» تقرير موقع «أفريكا إنتليجنس» الذي تناول «تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا بشبكات تهريب النفط وغسل الأموال».

وأضافت المؤسسة أنها ملتزمة بالشفافية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا، لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.