دعت منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» و«اللجنة الدولية للحقوقيين» كلا من مجلس حقوق الإنسان الدولي والبعثة الأممية إلى للتحرك العاجل لإنشاء ولاية لتحقيق المساءلة وأخرى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

وشدد الجانبان في ورقة مشتركة اليوم الجمعة على ضرورة تقديم المساعدة التقنية للسلطات الليبية وبناء القدرات لتمكينها من متابعة عمل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي أنشأها المجلس في يونيو 2020 من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جميع الأطراف منذ بداية العام 2016.

وأشار البيان إلى استمرار وتفاقم الانتهاكات الحقوقية في ليبيا بعد مرور سنتين على انتهاء ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

لا إرادة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية 
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية إن السلطات الليبية تفتقر إلى الإرادة السياسية الضرورية لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد في الماضي ولا تزال مستمرة اليوم.

وأضاف: من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستبقى ظاهرة الإفلات من العقاب مستشرية في البلاد، الأمر الذي يزيد من تفاقم حالة حقوق الإنسان المتردية أصلاً، ويحرم الضحايا من إمكانية الولوج إلى العدالة والحصول على سبل الإنصاف الفعالة. لذلك، من الضروري أن يجرى إنشاء آلية متابعة من أجل سد فجوة المساءلة في ليبيا».

«الدولية للحقوقيين» تدعو إلى اعتماد مشروع قانون
«إصلاح ذات البين» الصادر عن «الرئاسي»
 

وشدد البيان على ضرورة تحقيق المساءلة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أنه على الرغم من التوصيات الواضحة للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق فإن القرار 41/52 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أبريل 2023 اكتفى بأن يطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية؛ فيما أعاد المجلس التأكيد على هذا الطلب في شهر يوليو 2024.

وأكد أنه بعد مرور عامين، لا تزال حالة حقوق الإنسان في ليبيا تتدهور «في وقت تواجه فيه مجموعات النساء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما الناشطين والصحفيين والمهاجرين واللاجئين والمجتمع المدني ككل حملة قمع منهجية. وشدد على أن المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي لا تزال بعيدة المنال ولم تتحقق بعد».

استخراج 353 جثة على الأقل في ترهونة دون مساءلة المتهمين
وأشار البيان إلى مقابر ترهونة، حيث جرى استخراج ما لا يقل عن 353 جثة من قبور جماعية منذ العام 2020 حتى اليوم، مؤكدا وجود أدلة على جرائم بموجب القانون الدولي ارتكبت على نطاق واسع وأن القضية تهد أيضاً خير دليل على فجوة المساءلة التي تتسع في ليبيا.

- «حكومة حماد»: «خطف» وزير الدولة للسلطة التشريعية في مصراتة
- «منظمة حقوقية» تدعو لكشف ملابسات اختفاء محمد القماطي
- بالتفاصيل.. تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف حوادث خطف وقتل واحتجاز غير مشروع في ليبيا

وواصل البيان: «على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر بالقبض على الأفراد المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم، إلاّ أن السلطات الليبية تتقاعس باستمرار عن التعاون مع المحكمة، ولا نية لدى السلطات في تقديم هؤلاء الأفراد إليها».

استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني
وأشار إلى انعدام الاستقرار الأمني، ومواجهة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحديات كبيرة في الوصول المحدود إلى المواقع الرئيسية في ليبيا، فضلا عن المخاوف الأمنية بالنسبة إلى موظفي الأمم المتحدة، وغياب التعاون الفعلي من قبل السلطات الليبية بما يستدعي إنشاء ولاية دولية قوية من شأنها أن تكسر هذه الحلقة المفرغة من الجمود.

وحثت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في محامون من أجل العدالة في ليبيا، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية مساءلة جديدة للتحقيق في الحالة في ليبيا، وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي إلى العدالة، سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر. وقالت: لا يمكن لظاهرة الإفلات من العقاب أن تستمر للأبد، على مجلس حقوق الإنسان أن يتحرك الآن.