قوبلت تحركات المبعوثة الأممية هانا تيتيه بين أطراف إقليمية ودولية، وكذلك عمل اللجنة الاستشارية المشكلة من قِبل الأمم المتحدة، بتحفظات وانتقادات من قِبل ساسة ومحللين ليبيين، وسط مخاوف من أن تلقى تيتيه مصير سابقيها في البعثة الأممية.

وعلى نحو متسارع، تتواصل اتصالات ولقاءات المبعوثة الأممية تيتيه المتواصلة مع أطراف إقليمية ودولية ومحلية، التي قد بدأتها منذ وصولها في 20 فبراير الماضي إلى طرابلس، لتسلم مهامها رسميا بعد نحو شهر من تعيينها.

اجتماعات محلية ودولية
وكما كان الأمر مع سابقيها في قيادة البعثة الأممية، دشنت تيتيه مهمتها باجتماعات مع أطراف سياسية وعسكرية واقتصادية في شرق وغرب ليبيا، وباشرت جولة إقليمية، بدأتها من القاهرة ثم الجزائر وتركيا.

لكن الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة د. يوسف الفارسي وصف تحركات المبعوثة الأممية بـ«المحدودة والضعيفة مقارنة بتحركات نائبتها ستيفاني خوري التي تمتلك خبرة في الملف الليبي»، وفقما قال لـ«بوابة الوسط».

جولات هانا تيتيه
يلحظ متابعون أن الأطراف الدولية الفاعلة كانت حاضرة بوضوح في تحركات واتصالات تيتيه، خصوصا واشنطن، إذ أعادت المبعوثة الأممية هذا الأسبوع تأكيد «أهمية الدعم الدولي المتماسك» للعملية السياسية خلال اتصالها مع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، وأطلعته أيضا على نتائج لقاءاتها الأخيرة مع المسؤولين الليبيين.

أما عن المحادثات مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، فقد تحدثت المبعوثة الأممية بشكل مباشر عن «الحاجة إلى مزيد من التأييد السياسي من الأطراف الليبية الرئيسية فور تقديم اللجنة الاستشارية توصياتها إلى البعثة»، بينما أكد مهراج دعم فرنسا تيتيه والبعثة الأممية في تيسير عملية سياسية شاملة بهدف بناء السلام والاستقرار في ليبيا.

كذلك خلال زيارتها القاهرة وأنقرة، كانت تطورات عمل اللجنة الاستشارية في صلب لقائها وزيري الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والتركي هاكان فيدان، وجرى تأكيد المسؤولية الجماعية للأطراف الليبية والإقليمية والدولية في التعاون لتوفير بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية، بحيث تقود إلى إجراء انتخابات عامة.

وطلبت المبعوثة الأممية أيضا دعما عربيا لدفع العملية السياسية قدما في ليبيا، وذلك خلال لقائها الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، في القاهرة منتصف هذا الشهر.

وهنا اعتبر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية لقاءات تيتيه الأخيرة «انحرافا عن الهدف الرئيسي للبعثة، وهو تسهيل الحوار بين الليبيين أنفسهم»، على الرغم مما رآه من أهمية لها «في بناء جسور التواصل مع الأطراف الدولية والمحلية».

وتبدو المبعوثة الأممية، من وجهة نظر البرلماني الليبي، «كأنها تركز على التواصل مع الأطراف الدولية والمسؤولين الليبيين بشكل فردي بدلا من العمل على جمع الأطراف الليبية على طاولة حوار واحدة، لمناقشة القضايا الخلافية الحقيقية».

البعثة الأممية قد تقفد ثقة الأطراف الليبية
حذر نصية من مغبة «استمرار البعثة الأممية في هذا المسار»، قائلا في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها «قد تفقد ثقة الأطراف الليبية في قدرتها على لعب دور محايد وفاعل في تيسير الحوار، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وتراجع فرص تحقيق المصالحة الوطنية».

وذهب عضو مجلس النواب الليبي إلى افتراض أن المسار الذي تنهجه تيتيه «يشجع الدول على الاستمرار في التدخل بالقضية الليبية، ومحاولة لعب دور البعثة الأممية».

تحفظات على «اللجنة الاستشارية»
على مسار مواز، وانتظارا لاجتماع جديد للجنة الاستشارية هذا الأسبوع، فإن اجتماعها الأسبوع الماضي لم يسفر عن اختراق حقيقي، واكتفت البعثة الأممية بالحديث عن «مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات».

وفي هذا السياق، كان «تركيز اللجنة المشكلة من قِبل البعثة الأممية على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الانتخابية الحالية»، وذلك ضمن لقائها رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، وأعضاء المجلس.

- البعثة الأممية: مناقشات مثمرة بين «الاستشارية» ولجنة «6+6»
- جريدة «الوسط»: «التوطين» و«الأقاليم» يفجران الجدل في الشارع السياسي الليبي
- البعثة الأممية تنظم جلسة نقاش بين اللجنة الاستشارية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- اختتام اجتماع «الاستشارية» الخامس في طرابلس

وسبق أن التقت اللجنة الاستشارية، الأسبوع الماضي، أعضاء لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن قوانين الانتخابات. وفي حين كشفت مصادر برلمانية أن اللجنة الاستشارية كانت تريد أن تفهم لماذا وضعت بعض المواد بصيغة معينة، ظهر أن غالبية استفسارات اللجنة الاستشارية كانت حول مواد الجنسية، وإجراء الانتخابات على جولتين.

انتقادات كتلة «التوافق الوطني» لأداء البعثة الأممية
وفيما عده متابعون انتقادا ضمنيا للجنة الاستشارية، عبَّرت «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة عن «عميق انشغالهم بمحاولات تمرير رؤى أحادية تتعارض جوهريا مع هدف البحث عن حل ليبي - ليبي للأزمة»، مشيرين إلى «قلقهم من أداء البعثة الأممية» الذي قالوا إنه «قد يسهم في تعقيد الأزمة بدلا من حلها»، وذلك ضمن لقاء مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

في المقابل، فإن اللجنة الاستشارية تكرر الحديث عن أنها تستند في عملها إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين «6+6» الانتخابية.

ومن منظور الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة درنة د. يوسف الفارسي، فإن ما وصفه بـ«البطء في العملية السياسية» يعود (وفق اعتقاده) إلى «تزامن عملها مع شهر رمضان المبارك، وانشغال الليبيين بالعبادة، خصوصا وسط أنباء عن إطلاق لجنتين سياسية واقتصادية تابعتين للأمم المتحدة».

واعتبر الفارسي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن انتقادات الأطراف السياسية للبعثة الأممية «أمر طبيعي»، وهو ما أرجعه إلى أن «أي نجاح للبعثة الأممية سيُخرج أطرافا سياسية أو يقلص دورها في المشهد»، حسب تعبيره.

وتتزامن التحركات الأممية مع «مبادرات حل سياسي» يطرحها أعضاء بالمجلس الرئاسي، كان آخرها ما طرحه نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي بشأن انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.

وسبقت مبادرة اللافي أخرى طرحها موسى الكوني بشأن «نظام اللامركزية»، الذي يصفه بأنه «خارطة طريق نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة ووحدة ليبيا».