حذر خبراء من تأثيرات سلبية على العملة الليبية واحتياطي النقد الأجنبي بسبب مضاربات «سماسرة العملة» في السوق الموازية، الأمر الذي ضاعف من الضغوط  على الاحتياطيات الأجنبية في ظل الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية.

الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد يرى أن «عمليات المضاربة التي يقوم بها سماسرة العملة من أهم المؤثرات على سعر الصرف»، داعيا إلى «تجريد هؤلاء السماسرة من سلاحهم الذي يستخدمونه في المضاربة»، ومؤكدًا أن مواجهة هذه العمليات أمر «يخص المصرف المركزي».

في السياق نفسه، يقول العضو السابق في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث: «الزيادة في ضريبة الدولار لن تغير شيئا في الطلب، لأن المضاربين وتجار المخدرات والعمالة الأجنبية لن يهمهم كم يكون سعر الصرف بقدر ما يهمهم الحصول عليه». وأضاف: «لن تضبط الأوضاع الاقتصادية إلا حكومة واحدة قادرة على فرض سيطرتها».

- للاطلاع على العدد «487» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

مخاوف من تخفيض قيمة العملة
تسود مخاوف لدى اقتصادييين من تخفيض قيمة العملة الوطنية، لحل مشكلة نقص الدولار. ورأى الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن «خفض قيمة العملة الوطنية عبر فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفتها، وبالتالي زيادة أسعار السلع المستوردة في ظل غياب إنتاج محلي قادر على تعويض النقص في السوق».

- «المركزي»: 2.3 مليار دولار مبيعات النقد الأجنبي خلال 17 يوما مقابل 788مليونا إيرادات نفطية
- 6 ملفات على أجندة الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي
- الفيتوري: «المركزي» هو المسؤول الأول عن التضخم في ليبيا
- السيولة النقدية بالمصارف.. فرحة ناقصة للمواطنين قبل رمضان

وأشار إلى أن «تخفيض قيمة العملة يُستخدم عادة أداة لتحفيز الطلب على المنتجات المحلية»، إلا أنه اعتبر أن هذا النهج «يفتقر إلى الجدوى في ليبيا؛ نظرًا لضعف القاعدة الإنتاجية، مما يؤدي فقط إلى تفاقم الأعباء المعيشية دون تحقيق أي فوائد اقتصادية حقيقية».

وتتابع لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ المركزي ناجي محمد عيسى، الأوضاع النقدية عن كثب، خصوصا تطورات سعر صرف الدينار والإيرادات والنفقات واتجاهات الأسعار واستخدامات المصارف للنقد الأجنبي، وكل تقارير إدارة البحوث والإحصاء، وفق بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته الأسبوع الماضي.

جدل بعد إعلان العجز في استخدمات النقد الأجنبي
تزايد الجدل بالأوساط الاقتصادية في ليبيا بعد إعلان المصرف المركزي عن عجز في استخدامات النقد الأجنبي، بلغ 2.5 مليار دولار في شهر فبراير الماضي.

لكن المصرف المركزي عاد وأكد، منتصف الأسبوع الماضي، أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس بلغت نحو 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.

في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها 778 مليون دولار فقط، وهو ما زاد معه الحديث عن عجز في النقد الأجنبي.

ويذهب المصرف المركزي إلى القول إنه «يواجه تحديات كبيرة، تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية، وتأخر تحصيلها»، وفق بيان رسمي، بينما أشارت مصادر اقتصادية محلية إلى أن لجنة السياسة النقدية بصدد إعداد تقرير مفصل «يتضمن الأوضاع المالية والاقتصادية وسعر الصرف وتوصيات مهمة، ليجرى اتخاذ إجراءات مهمة بشأنها».