مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، لا تزال مكانة المرأة الليبية تتأرجح بين القبول والرفض، وبين الاعتراف بقدرتها على التأثير اقتصادياً واجتماعياً والتقليل من دورها في الحياة العامة.

«الوسط» حاورت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» د. حورية الطرمال، كما استطلعت آراء نشطاء ليبيين حول وضع المرأة العاملة في المجتمع الليبي، في السطور الآتية:

للاطلاع على العدد 485 من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

- د. حورية الطرمال، كيف تقيِّمين وضع المرأة العاملة في المجتمع الليبي؟
وضع المرأة في المجتمع الليبي «بالنسبة إلى موضوع العمل، فقد أصبحت مشاركتها مشاركة واضحة، وهناك العديد من القطاعات اللي تفوق نسبة عمل المرأة فيها الرجل مثل قطاع التعليم اللي وصل إلى 43 في المئة، وقطاع الصحة اللي أكثر من 70 في المئة وفي أغلب الأعمال، يعني أصبحت المرأة تشارك مشاركة حقيقية في قطاع القوى العاملة، ومع ذلك لا تزال تواجه المرأة تحديات كثيرة في العمل لعدم وجود بيئة داعمة لها».

- هل هناك أرقام رسمية حول نسبة المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص؟ وما هي دلالات هذه الأرقام؟
أكيد هناك إحصاءات، وهذه الإحصاءات موجودة عند وزارة العمل وهي تؤكد زيادة نسبة انضمام النساء للعمل وبالذات في القطاع العام. والإحصاءات تشير إلى أنه في حدود 80 في المئة من النساء العاملات في ليبيا يعملن في القطاع العام، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما. هذا التركيز يعني بيعكس محدودية الفرص المتاحة للنساء في القطاع الخاص، مما يستدعي لنا تعزيز سياسات تمكين المرأة في مختلف المجالات.

- للمرأة الليبية «كوتة سياسة» فنراها في قوائم البعثة الأممية وفي مناصب حكومية وزيرات وبرلمانيات؛ لكن ماذا عن وجودها على أرض الواقع؟
بالتأكيد هناك تمكين عددي ولكن ليس تمكيناً كافياً أو فعلياً، هناك خمس وزيرات، وخمس وكيلات عدد كبير من النساء البرلمانيات، وكذلك في مجلس الدولة، يعني هناك عديد من النساء في مراكز صنع القرار، ولكن المرأة تحتاج الى دعم أكبر من المجتمع ومن المؤسسات، ومن الحكومات لضمان التمثيل الحقيقي والفعال ليعكس دورها الأساسي في التنمية؛ فللأسف فإن النساء ليس لديهن تحالفات، أو فاشلات في موضوع التحالفات فهذا يؤدي لأن يكون وجودهن التنفيذي ضعيفاً جداً.

- هل أصبح المجتمع أكثر تقبلاً للمرأة العاملة، من حيث التوظيف والزواج؟
أعتقد أن التوظيف يعني لا يؤثر على نظرة المجتمع؛ لأن الموضوع موضوع اقتصادي، والجميع يعرف أن الوقت الحالي يحتاج إلى تضافر الجهود بين الزوج والزوجة أو بين حتى الابنة في الأسرة التي أصبحت مساعدة ومعيلة لأسرتها. فهذا الموضوع يعني يعتبر انتهى هنا في ليبيا من ناحية النظرة الخاطئة للمرأة العاملة.

- حول دور الحكومات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني في دعم دور المرأة؛ ماذا ينقص تلك المؤسسات في هذا الخصوص؟
بالتأكيد تحتاج المؤسسات هذه إلى تنسيق أكبر وتبني سياسات واضحة تدعم تمكين المرأة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحكومات، بحيث تضع تشريعات تضمن حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في سوق العمل، وكذلك المؤسسات الدينية، حيث تقدم توجيهات ووعياً يدعم حقوق المرأة ويوضح دورها الهام في المجتمع. المجتمع المدني طبعا ببكون دوره حملات التوعية والبرامج التدريبية لتعزيز قدرات المرأة وتسهيل أداء عملها.

- هل صحيح أن بعض الأزواج يتدخلون بنظام «الواسطة» حتى تعمل زوجته من المنزل وتتقاضى راتبها؟
لا أعتقد أساساً أن هذا الوضع موجود وإن وجِد فهو عبارة عن تصرفات فردية؛ فالمرأة الليبية دائما تحب العمل ولها ولاء لعملها، إلا إذا اضطرت لظروف صحية أو لضغط أسري؛ ولكن لا أعتقد أنها تمكث في البيت وتتقاضى مرتباً؛ و حتى لو وجدت هذه الحالات فهي ستكون حالات قليلة جداً.

- ما هي الخدمات التي تستطيعون تقديمها للسيدات العاملات في مناطق نائية في الجنوب؛ هل هناك كيانات للاهتمام بهن؟
طبعاً المعروف أن وزارة الدولة لشؤون المرأة هي وزارة دون حقيبة ليس تحتها لا هيئات ولا كيانات، ولكن نحاول دعم النساء في المناطق النائية من خلال تقديم التدريب على المهارات الحرفية والمشاريع الصغيرة، وتوفير التمويل الصغير لدعم الأسر المنتجة بالتنسيق مع الوزارات المعنية وكذلك الدعم.

- ماذا حققت الوزارة خلال السنوات الأخيرة، فيما يخص تحسين أوضاع النساء في ليبيا اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وحتى أمنياً؟
تحقق بعض الإنجازات مثل إطلاق برامج تمكين اقتصادي لدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال المعارض وكذلك الدورات التدريبية، وتعزيز التوعية بحقوق المرأة من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية، وأطلقنا قمة خاصة بالتعليم استهدفت 3000 سيدة، وأطلقنا حملة صحية استهدفت 16 بلدية، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والتحاليل الطبية والكشف لعشرة آلاف سيدة على مستوى ليبيا، وكل هذه البرامج تكون في الشرق والغرب والجنوب.

هل هناك توزيعات مناطقية بخصوص نسب عمل النساء.. المساواة في الراتب مع الرجل؛ هل يتحقق ذلك في ليبيا؟
يجب أن ننوه ونركز هنا على أن التشريعات الليبية منصفة جداً للمرأة ولا تحتاج إلى تعديل إلا في بعض الأمور الخاصة جداً بالأحوال الشخصية. التشريعات كلها منصفة من حيث المساواة في الأجور، كما أن القانون لا يمنع المرأة الليبية من أن تحتل أي مركز أو أي منصب قيادي على مستوى ليبيا وهو يخاطبها بصفة المواطن، وبالتالي هي لها كل الأحقية، وما يعوق المرأة الليبية هو آلية تنفيذ القانون والتحايل عليه.

الناشط عماد أحمد خضورة: لا أحبذ أن يكون رئيسي في العمل امرأة
من جهته قال الناشط المدني عماد أحمد خضورة وهو من مدينة مصراتة إنه «مع عمل المرأة ولكن ليس في كافة المجالات، فهناك طبيعة خاصة بالمرأة وخاصة في مجتمعنا الليبي كونه مجتمعاً محافظاً، ولا أحبذ أن يكون رئيسي في العمل امرأة، ولكن إن حدث فسيكون التعامل بالشكل الاعتباري، أي بصفتها الرئيس المباشر».

أضاف: «ولصعوبة الظروف المعيشية الزوجة العاملة تخفف من الأعباء المادية على الرجل ما يساهم في الاستقرار الأسري».

وبالنسبة للمطالبة بحقوق المرأة قال «أعتبره سلوكاً خاطئاً، وربما تجاوزت وصف الحقوق وأصبحت مزايا مبالغ فيها في بعض الجوانب، منها الإفراط في حرية التعبير عن هوية المرأة ومتطلباتها، ولكن في جوانب أخرى ما زالت مهمشة مثل دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للمرأة وأيضاً توفير مناخ مناسب لعمل المرأة بعيداً عن الاختلاط المباشر».

الناشط سالم الزوام: حصلت على الكثير من الميزات
أما الناشط السياسي سالم الزوام من مدينة الخمس، فيؤيد عمل المرأة، ويقول «أويد عمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، على أن تكون لديها الرغبة الجادة في العمل الحقيقي بشكل مهني وعلمي»، ويرى أن «المجالات التي تكون أكثر راحة من الناحية الثقافية والاجتماعية هي التعليم والصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وهذا أكثر اتساقاً مع المجتمع الليبي».

وأشار إلى أن «بعض الأزواج يتدخلون في عمل زوجاتهم وذلك نظراً للثقافة التي يتاثر بها الأزواج من عمل زوجاتهم ويفضل أن تكون في بيتها وتاخذ راتبها».

ويؤكد أن المرأة الليبية حصلت على الكثير من الميزات ولديها اهتمام من المجتمع الليبي والمجتمع الدولي وتشارك في صنع القرار، وتولت مناصب قيادية ومن أهمها وزارة الخارجية التي كانت حكرا على الرجال وهي وزارة ذات سيادة، كما لها وجودها في المجالس البلدية.

المدرب محمد بوخميرة: عملها يفقدها رسالة تربية الأجيال
مدرب التنمية الإدارية محمد بوخميرة من سوق الخميس لا يؤيد عمل المرأة، ويبرر ذلك بقوله: «عمل المرأة يفقدها رسالتها وهي تربية الأجيال وزد على ذلك بمرور الوقت تشعر بنوع من الاستقلالية عن الرجل لأنها أصبحت تتقاضى مرتب نظير عملها وتواجه الرجل إذا حدثت مشاكل وتقول له بالعامية هذين فلوسي، أما في المجتمع الليبي، وأنا مراقب له فهناك تقليد قوي يربط بين عمل المرأة وكذلك مكانتها الاجتماعية وأدوارها الأسرية، لذلك، يمكن أن يكون عمل المرأة مقبولاً بشكل أكبر في القطاعات التي لا تتعارض مع أدوارها كزوجة وأم، مثل التعليم فقط».

للاطلاع على العدد 485 من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

يضيف: «أما ما نشاهده اليوم من الأعمال التي قد تُعتبر غير مألوفة للمرأة في المجتمع الليبي، مثل العمل الإداري والذي يزداد فيه اختلاط المرأة بالرجل، وما ينتج عنه من تحرشات تقود إلى ما لا تحمد عقباه فهذا مرفوض رفضاً تاماً حسب بيئتنا وأخلاقنا وعاداتنا، كما أن اشتغالها بالأعمال الشاقة أو الوظائف ذات الطابع العسكري فهذا مرفوض رفضاً قاطعاً».

كما يرفض أن تكون مديرته في العمل سيدة، ويوضح «نحن مجتمع شرقي ولا يرضى بأن تقود الأمور امرأة وحتى وإن كانت مؤهلة وذات كفاءة في العمل، وضد من ينادى بأن الكفاءة المهنية هي الأساس. فالله سبحانه وتعالى خلق المرأة بصفاتها البيولوجية وما تمر به من حمل وحيض ونفاس وولادة وتمر شهرياً بفترة اضطراب هرمونات ولا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة وأغلب قراراتها مبنية على الجانب العاطفي».

وحول زيادة نسبة الإقبال على الزواج من المرأة العاملة في المجتمع، يقول بوخميرة «للأسف الشديد نعم، فنتيجة لغلاء المعيشة وعدم قدرة الزوج على تلبية احتياجات البيت فقد قبل عمل المرأة ولكن هذا القبول مشروط بشروط، أهمها ألا يكون عمل المرأة على حساب وقت البيت، واحترام التعاليم الدينية والتقاليد الاجتماعية في عمل المرأة وخروجها من البيت».

وحول حصول الليبية على حقوق واسعة في السنوات الأخيرة بعد ثورة فبراير، يقول «كل هذه الحقوق إذا صحت التسمية هي مجرد أسباب لخروج المرأة من مملكتها، وكان سبباً في ذلك الإعلام الذي صور لها بأن خروجها من البيت هو لتحقيق استقلاليتها ونجاحاتها، وأن الرجل هو العدو الأول لها والذي يعمل جاهداً لإبقائها في بيتها وقمع حريتها، ومن هنا جاءت فكرة المنظمات النسائية لحماية حقوق المرأة ناسين بأن الشخص الوحيد الذي لا يرضى بإهانة المرأة هو زوجها».

في المقابل يقول الصحفي محمد شحات من طبرق إن «عمل المرأة لازم خاصة الآن بعد الانفتاح الفكري، وبعد التطور الذي نراه في المجتمع بشكل أو بآخر، والمرأة عملها ضروري لأن هناك مجالات تستهدف وتقدم الخدمة للجنسين، فلازم يكون فيه مرأة مقارنة بالرجل، هذا من جهة». من جهة أخرى المرأة قادرة على أن تشتغل تحت أي ظرف كان، فهي قادرة على تحمل الضغط، وأعتقد ستحقق نتائج أفضل في الشرطة وفي الصحة وفي التعليم وفي الخدمات الإدارية».

ويضيف: «اشتغلت فترة في مؤسسة إعلامية، وكانت مديرتها امرأة فكنت متقبلاً هذا الأمر عادي، وكان فيها شيء من الحقانية أكثر من المؤسسات الأخرى، وكانت كمدير عام كانت تتواصل معنا بشكل دوري ومتفهمة بعض الشيء».

ويرصد شحات زيادة نسبة الإقبال على الزواج من المرأة العاملة في المجتمع «الآن بعد الانفتاح وبعد ما نراه حالياً في المجتمعات من تغيرات ثقافية ومعيشية، يتم الزواج بالمرأة العاملة عادي وهناك نسبة كبيرة تقبل به، لدرجة أن بعض الناس يشترط أن يتزوج بامرأة عاملة».

ويعتبر أن تدخل بعض الأزواج بنظام «الواسطة» حتى تعمل زوجته من المنزل «تصرف غير رجولي وفاضح صراحة، ولا يمكن قبول تدخل الزوج مهما كان نفوذه ليجعل زوجته في الحوش وهي امرأة عاملة وعندها روتينها وعندها كاريرها».

ويرى أن «الليبية كانت لديها حقوق قبل الثورة وبعد الثورة ظلت هي نفس الحقوق ولكن مع قليل من الانفتاح الفكري، لأن جزئية الانفتاح الفكري مهمة شوية، خاصة أننا في مجتمع شرقي ونحكم على أغلب الأمور بالعاطفة وليس بالعقل».

خليفة السويح: بعضهن تغلب على الرجال
الإعلامي خليفة السويح من طرابلس يؤيد عمل المرأة، ويقول «زوجتي عاملة في مجال القانون، أما بقية المجالات والتخصصات فاذا كانت تتلاءم مع طبيعة المرأة وقادرة على ممارسة هذه الوظيفة أوالمهنة فلا بأس»

ويقول «المرأة استطاعت أن تقتحم جميع المجالات وبعضهن كنا متفوقات واستطعن أن يتغلبن على الرجال في وظيفتهن، بالإضافة إلى نجاح المرأة في الأعمال المهنية والحرفية والتجارية، وإذا كانت المرأة قادرة على القيادة وإدارة أي وظيفة فما الذي يمنعها من تولي مهمة قيادية وسنكون سعداء بالعمل معها، فزوجتي تولت عدة مناصب قيادية من مدير مكتب الشؤون القانونية لإحدى الوزارات ورئاستها لعدة لجان وإدارات ومكاتب وكلفت بمهام خارجية وهذا طبعا بتشجيع مني».

ويرى السويح أن «الطريق لا يزال طويلا وشاقا أمام المرأة الليبية لتحصل على المزيد من حقوقها، ويجب على المرأة الليبية مواصلة نضالها في المطالبة بحقوقها التي كفلها لها الدين والقانون».

منصف الخزعلي: أؤيد عملها في بعض المهن
ومن مدينة البيضاء يقول الإخصائي الاجتماعي منصف الخزعلي: «لا أؤيد عمل المرأة في كافة القطاعات لكن أؤيد عملها في بعض المهن».

للاطلاع على العدد 485 من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

ويضيف: «بالنسبة للعمل نعم أقبل أن تكون مديرتي امرأة، وهناك قطاعات ومؤسسات كثيرة ترأسها نساء في ليبيا».

ويعترف بزيادة الإقبال على الارتباط بالمرأة العاملة «لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تعاون مشترك ولا يستطيع الرجل وحده تحمل المسؤولية، وربما مسؤولية عمل المرأة لا يتقبلها بعض الرجال خوفا من مواضيع عديده منها التحرش ولهم حريتهم الشخصية في ذلك».

ويؤكد الخزعلي أن المرأة الليبية حصلت في الفترة الأخيرة على كثير من الحقوق مقارنة بالماضي.

مرور 30 عاماً على إعلان بكين
وتحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس 2025 تحت شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات».

ويتزامن احتفال هذا العام مع مرور 30 عاماً على إعلان أول وثيقة سياسية عالمية بشأن المرأة تتضمن تركيزاً خاصاً على حقوق الفتيات في العام 1995، ما عرف بإعلان بكين، وفق موقع الأمم المتحدة.

وقبل العام 1995، «لم يكن هناك سوى 12 دولة لديها عقوبات قانونية ضد العنف المنزلي. الآن هناك 1583 تدبيراً تشريعياً معمولاً به في 193 دولة، وهناك 112 دولة لديها خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن وهي زيادة كبيرة من 19 دولة فقط في العام 2010».