أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس مسؤولين في مصلحة الأحوال المدنية احتياطيًا بتهمة تزوير وثائق رسمية وإدارج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص غير ليبيين.

وأوضحت النيابة، في بيان، أن المسؤولين هما مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل العام 2020.

وأضافت أن أولى نتائج الاستجواب أثبتت أن المتهميْن تأمرا مع غيرهما على إدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى ليبيا بجنسيتهم، وتزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لمصلحة حاملي الهويات المزورة.

إجبار 5 موظفات على تسجيل البيانات المزورة
كما وضع المتهمان وثائق مكنت مجموعة أفراد - بشكل غير مشروع – من استعمال أرقام وطنية مزورة، فحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة، فضلا عن ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما بإجبار خمس موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني، بحسب البيان.

- الأحوال المدنية: الانتهاء من مطابقة بيانات 97% من الأسر الليبية
- الدبيبة يوجه بصرف بدل الإيجار واستخراج مستندات الأحوال المدنية لمهجَّري المنطقة الشرقية
- حبس عميد البلدية و4 مسؤولين في ساحل الجبل الأخضر بتهمة الاستيلاء على 200 ألف دينار

وأكدت النيابة العامة أن سلطة التحقيق تواصل إنجاز جزء آخر من التدابير القضائية الرامية إلى محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات الأحوال المدنية، وتعمل على المراجعة الشاملة، للتحقق من «أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة».