قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها اضطرت إلى اللجوء لنظام المبادلة لتوريد المحروقات «حفاظًا على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية في البلاد»، وذلك ردًا على مطالبة ديوان المحاسبة بإيقاف هذا النظام اعتبارًا من يناير 2025.

وفي رسالتها إلى ديوان المحاسبة المؤرخة بتاريخ 7 يناير 2025، أوضحت المؤسسة أن تأخر تسييل الميزانيات من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية كان السبب الرئيس وراء استخدام نظام المبادلة؛ إذ لم تتمكن من تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوريد المحروقات في المواعيد المحددة. وأكدت أنها قدمت توضيحات رسمية حول تداعيات هذا التأخير، إلا أن «الجهات المعنية لم تتخذ التدابير اللازمة لمعالجته».

وأشارت مؤسسة النفط إلى صعوبة التوقف عن استخدام نظام المبادلة اعتبارًا من يناير 2025، نظراً لأن التوريدات لشهر ديسمبر كانت قد جرى تخصيصها بالفعل وفقًا لهذا النظام. كما اقترحت الاستمرار موقتًا حتى يتمكن المصرف المركزي من تفعيل آلية السداد عبر الاعتمادات المستندية.

- ديوان المحاسبة: 41.2 مليار دينار قيمة مقايضة النفط بالمحروقات خلال 2023.. وهذه خطورتها
- تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي

وفيما يتعلق باحتياجات البلاد من المحروقات، أكدت المؤسسة أن القيمة التقديرات الشهرية تصل إلى 750 مليون دولار أميركي، تشمل تكاليف تزويد الغاز الطبيعي للمحطات الكهربائية، مشيرة إلى ضرورة «تخصيص ميزانية مرنة لضمان استمرارية العمليات دون إرباك».

وأكدت المؤسسة التزامها بضمان تدفق الوقود لضمان تشغيل المرافق الحيوية في البلاد، مشددةً على أهمية مرونة النظام المالي لتجنب تعطيل إمدادات الوقود، لافتة إلى إحالة الموضوع إلى رئيس الحكومة لمتابعة تأمين المخصصات المالية اللازمة.