وصفت مديرية أمن بني وليد، اليوم الأحد، الاحتجاجات التي شهدتها المدينة أمس السبت بأنها «قلاقل»، ضمن اجتماع مدير الأمن اللواء عبدالسلام سليم ناجي مع مخاتير المحلات بالبلدية وعضو المجلس البلدي.

وسبق أن تداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة وصورًا لاحتجاجات مواطنين في المدينة الواقعة شمال غرب ليبيا، يطالبون بإخراج المرتزقة من البلاد، على خلفية ما قيل إنها مضايقات يتعرض لها أهالي المدينة من هؤلاء المرتزقة، قبل أن تفرقها قوات الأمن وتفرج عن بعض منظميها بعد ساعات من احتجازهم.

- أمن بني وليد: لا نتحمل مسؤولية حماية تجمعات لم تحصل على موافقات أمنية

وأكد مدير أمن بني وليد، خلال اجتماع مع مخاتير المحلات، استعداد المديرية للوفاء بواجباتها فيما اعتبرته «تطبيقًا القانون ومحافظة على الأمن باتخاد الاجراءات الضرورية لمنع وقوع الحوادث التي من شأنها الإضرار بالنظام العام».

ماذا قال مدير الأمن لمخاتير بني وليد؟
ونقل بيان صادر عن المديرية عن مخاتير المحلات تأكيدهم «الوقوف جنبًا بجنب مع المديرية في دورها بالحفاظ على الأمن العام» إلى جانب «الوقوف ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي»، حسب تعبيرهم، مؤكدين «الارتباط الوثيق بين الأمن والمؤسسات العامة والمجتمع في ترسيخ اللحمه الوطنية بين أبناء القبائل».

في المقابل، طالب مواطنون من قبائل ورفلة بإقالة ومحاسبة مدير مديرية أمن بني وليد على خلفية أحداث أمس، وفق بيان تداولته صفحات تواصل ليبية.

وسبق أن ذكرت مديرية أمن بني وليد أنها لا تتحمل مسؤولية تأمين أنشطة اجتماعية أو سياسية «لا تملك بخصوصها أي بيانات أو موافقات رسمية من وزارة الداخلية تسمح لها بهذه الأنشطة».

وأشارت المديرية، مساء السبت، إلى أنها ملتزمة بتنفيذ التعليمات واللوائح «التي تمنع تدخلها في أي عمل سياسي وتلزمها بحماية أي تعبير سلمي للمواطنين بالمدينة عن الآراء والحقوق طالما كان الأمر وفق القانون وتلقى الموافقات الأمنية والرسمية اللازمة».