نفى ديوان المحاسبة «الانتقال عنوة» إلى مبنى الديوان الجديد بمجمع قصور الضيافة بمنطقة حي دمشق في العاصمة طرابلس، مضيفا أن الانتقال جاء بعدما أصبح المقر السابق لا يصلح للاستعمال، وقد جرى وفق إجراءات قانونية.

وقال الديوان، في بيان اليوم الخميس، إن مقره السابق في منطقة الظهرة تابع للشركة العامة للنقل البحري، وكان يشغله الديوان بموجب عقد مبرم بين الطرفين يُجدد بصفة دورية، وعلى الرغم من عدم ملكية الديوان للمبنى، «فقد أنفق مبالغ طائلة على صيانته وتجهيزه وتأثيثه بصفة دورية».

المقر في منطقة الظهرة لم يعد صالحا للاستعمال
وأضاف أن جميع التقارير الفنية المعدة من قبل الجهات المختصة أكدت «عدم صلاحية» مبنى المقر السابق للاستعمال، وأنه بات يشكل خطرا محدقا بسلامة الموظفين والمواطنين، ولأجل ذلك تقدمت شركة النقل البحري بطلبها لإنهاء العقد وإخلاء المبنى نهاية العام الجاري، لرغبتها في إزالته وإعادة استثماره وفقا لسياسات الشركة، وقد استجاب الديوان لهذا المطلب، ووقع مع الشركة محضر إنهاء وإخلاء بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري.

وتابع: «فيما يتعلق بالانتقال إلى المقر الجديد بمجمع قصور الضيافة، فقد كانت منطقة الفرناج الوجهة الأولى للبحث عن مقر بديل»، حيث هناك مبنى كان مخصصا لديوان السوق الدبلوماسي سابقا، لكنه لا يزال حتى اللحظة عبارة عن «هيكل حديدي قد يصبح أيضا غير صالح للاستعمال بحكم التآكل والصدأ».

اختيار مجمع قصور الضيافة كمقر
وشكل ديوان المحاسبة لجنة مختصة للبحث عن مقر ملائم للديوان، واستقر الرأي على مجمع القصور الضيافة، الذي يشهد له بالجودة والملاءمة من جميع النواحي، «وقد جرى اختياره بموجب إجراءات قانونية بدءا من لجنة العطاءات إلى اللجنة القانونية التي شكلها واعتمد إجراءاتها رئيس الديوان خالد شكشك، وأُبرم عقد إيجار مدته ستة أشهر، حتى يمكن الخروج منه والانتقال إلى المبنى المأمول في منطقة الفرناج حال انتهائه»، وفق البيان.

- «المركزي» يطلب موافقة ديوان المحاسبة لتفعيل آلية مراجعة التعاملات بالدولار
- ديوان المحاسبة يطلب من مؤسسة النفط إيقاف مشروع تطوير ميدان الشهداء بطرابلس
- ديوان المحاسبة يحذر من إجراءات غير قانونية لتغيير مجالس إدارات المصارف التجارية

وفيما يتعلق بما أشيع حول تطويق مبنى الديوان بمنطقة الظهرة، قال الديوان إن من يحميه هو الجهة التي خصصتها الدولة لحماية مرافقها ومنشأتها، متمثلة في هيئة أمن المرافق والمنشآت التي أبرمنا معها عقدا رسميا لحماية الديوان من الخارج دون الدخول إليه بأي حال من الأحوال».

نقل أرشيف الديوان في جُنح الظلام
وحول ما تردد عن نقل أرشيف الديوان «في جنح الظلام» إلى مبنى الديوان الجديد، علق الديوان بأن الأمر «عار عن الصحة وكذب بواح»، مكملا: «تناسى الجميع مصطلح التحول الرقمي، وأن كافة أعمال الديوان من قضايا ووثائق وملفات الأعضاء والموظفين مؤرشفة إلكترونيا في منظومة سحابية وغير محصورة في حائط أو جدران.

وأضاف الديوان: «أما ما نُقل إلى المبنى الجديد هو الإدارات والموظفون بكيانهم المادي وملفاتهم الجارية، وكان ذلك بموجب موافقة رئيس الديوان المباشرة على الانتقال الجزئي إلى المبنى الجديد وفقا للإدارات المتفق عليها كمرحلة أولى، إلى أن يجر الانتقال الكامل نهاية السنة، وتسليم مبنى الظهرة إلى مالكه الأصلي».