أكد مدير منظمة «رصد الجرائم الحقوقية» الناشط علي العسبلي أن حرية التعبير في ليبيا «تعد جريمة حتى الآن» على الرغم من مرور أكثر من عقد على ثورة 17 فبراير 2011، مشيرا إلى أن منظمته سجلت العديد من الانتهاكات التي قامت بها السلطات الحاكمة في شرق وغرب وجنوب ليبيا.

وقال العسبلي في كلمته إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن منظمته «سجلت 281 انتهاكا ارتكبتها السلطات في شرق وغرب ليبيا، من بينها التعذيب والاعتقالات والإخفاء القسري والقتل خارج القانون»، مؤكدا أن تلك الانتهاكات «ممنهجة ومتكررة تشرف عليها أجهزة أمنية ومجموعات عسكرية تابعة لجميع أطراف النزاع في ليبيا. منها: القوات المسلحة العربية الليبية، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة حماد والمجلس الرئاسي».

اعتقالات عديدة في ليبيا
وأضاف أن منظمة رصد وثقت أيضا «اعتقال أكثر من 50 ناشطا وناشطة من قبل أجهزة أمنية وعسكرية في شرق وغرب ليبيا بتهم فضفاضة تبررها قوانين قمعية مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب كما صدرت عديد القرارات التي تضيق عمل المنظمات المحلية والدولية».

وذكر كذلك أن المنظمة رصدت أيضا اعتقال 5 نشطاء سياسيين في مدينة بنغازي في أكتوبر 2023 من قبل جهاز الأمن الداخلي لمدة عشرة أشهر كاملة دون محاكمة، و«في أبريل 2024 قتل أحد هؤلاء المعتقلين في ظروف غامضة داخل السجن ولم يجر أي تحقيق في الواقعة»،

وتابع: «حتى الآن حرية التعبير في ليبيا تعد جريمة»، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا «اعتقلت في سبتمبر الماضي 16 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب مشاركتهم في مسيرة مؤيدة للنظام السابق».

وذكر أنه «في أعقاب كارثة انهيار سد درنة اعتقل متظاهرون بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والإهمال الذي أدى إلى مقتل الآلاف في المدينة»، مشددا على ضرورة «ضمان بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات حرة».

محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا
وشدد العسبلي أن ذلك «بات أمرا ملحا، مع تفويض هذا المجلس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمهمة تنظيم الانتخابات»، موضحا أن «ذلك يشمل حماية الحق الأساسي في حرية التعبير وإشراك الجميع من بينهم الفئات الهشة والأقليات والمجتمع المدني وهو شرط لا غنى عنه لضمان نزاهة الانتخابات في ليبيا».

ورأى العسبلي أن «الوقت حان لكي يجرب مجلس الأمن طريقا آخر ألا وهو طريق المحاسبة»، متسائلا «كيف يمكن لبلد يقبع فيه متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على سد المناصب العليا في السلطة كيف له أن ينظم انتخابات نزيهة وشفافة؟».