تستمر تساؤلات الاقتصاديين عن جدوى تعاقد المصرف المركزي مع شركة بريطانية على طباعة أوراق نقدية من مختلف فئات العملة الليبية بقيمة 30 مليار دينار ليبي، وهو القرار الذي قوبل بنوبة من الجدل مؤخرا في مقابل صمت من المؤسسة النقدية السيادية في ليبيا.

وعلاوة على ما رصده محللون من «زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء» جراء قرار طباعة العملة، فإن القيمة المحتملة لعقد طباعة تلك الأوراق النقدية تضع علامات استفهام أمام هذا القرار المفاجئ، خصوصا أن إسناد هذا العقد إلى شركة «دي لا رو» البريطانية المتخصصة في طباعة الأوراق النقدية جرى دون مناقصات للحصول على أفضل أسعار تنافسية.

المصرف المركزي.. و«شح السيولة»
وفي إجراء اعتبر المصرف المركزي أن هدفه حلحلة «مشكلة شح السيولة»، كشف محافظ المصرف ناجي محمد عيسى مؤخرا عن مناقشة مستجدات تنفيذ ملاحق العقود المتعلقة بطباعة الفئات المختلفة من العملة الليبية المُتعاقد عليها مع الشركة، وذلك خلال اجتماع مع سليف فاشر الرئيس التنفيذي لشركة «دي لا رو»، بل أكد عيسى «ضرورة تقيُّد الشركة بالمواعيد المتفق عليها في جداول التسليم والعمل على ذلك دون تأخير».

ومع ذلك فقد انتقد اقتصاديون ومن بينهم الخبير المصرفي الليبي محمد أبوسنينة هذا الإجراء، بعدما لوحظ «اندفاع الأفراد الذين يحتفظون بكميات كبيرة من العملة المستهدفة للاستبدال إلى تحويل مدخراتهم إلى النقد الأجنبي كملاذ آمن، خاصة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة».

وقال الخبير المصرفي الليبي، إن «مخاوف الأفراد من عدم تمكنهم من سحب المبالغ المستبدلة نقدًا، مع احتمالية تحويلها إلى قيود بحساباتهم الجارية، أسهمت في تصاعد هذا التوجه»،  وفق إدراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

- «المركزي» يتعاقد على طباعة 30 مليار دينار لإحلالها بدل العملة القديمة
- محافظ «المركزي» يبحث مع شركة بريطانية مستجدات طباعة 30 مليار دينار
- خبير مصرفي: طباعة 30 مليار دينار تحفّز الطلب على الدولار في السوق السوداء

يشار إلى أن قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 45.9 مليار دينار «باستثناء العملة المطبوعة في روسيا»، وفق أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي.

تكاليف طباعة الـ20 مليار دينار
ومن بين المحللين من يرى أن تكلفة طباعة العملات النقدية تفتح بابا آخر للتساؤلات عن قيمة هذا التعاقد، علما بأن بيان المركزي الصادر الشهر الماضي لم يوضح قيمة التعاقد مع الشركة البريطانية.

وربما تتراوح قيمة طباعة 30 مليار دينار ليبي من العملات النقدية بين 100 و200 مليون دولار، وفق تقدير الخبير المصرفي نعمان البوري في تصريح إلى «بوابة الوسط». ويشرح البوري بالقول إن «طباعة أوراق نقدية من فئة 10 دنانير تتكلف 100 مليون دولار»، وتتضاعف التكاليف حال طباعة أوراق نقدية من فئة 5 دنانير.

طباعة الدينار.. أين المناقصات؟
ويشرع هذا الإجراء المفاجئ من قبل المركزي بابا أوسع للتساؤلات بشأن التعاقد مع شركة «دي لا رو» البريطانية، علما بأنها إحدى الشركات الأوروبية الأربعة الرائدة في طباعة العملة ذات الجودة العالية.

ولا يرصد الخبير في الشؤون الليبية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة جلال حرشاوي «أي مؤشر على إجراء عملية مناقصة مفتوحة لاختيار الشركة، مما قد يفتح الباب أمام دفع مبالغ أعلى من اللازم مقابل كل ورقة نقدية مطبوعة».

ويلفت حرشاوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن «الشركة البريطانية تمتعت بوضع احتكاري منذ السنوات الأخيرة في عهد النظام السابق وحتى الآن، ما جعلها قادرة على فرض أسعار مرتفعة جداً، ولم يتغير هذا الوضع سوى فترة وجيزة في العام 2012».

ويقول اقتصاديون إن السوق الليبي انفتح بعد العام 2011 أمام شركات طباعة أوراق نقدية لتقديم أسعار تنافسية، لكن «دي لا رو» أصبحت خلال العقد الماضي هي المزود الحصري للأوراق النقدية إلى السلطات النقدية في طرابلس. 

يشار إلى أن آخر مناقصة لطباعة العملة كانت في العام 2012، وتنافست فيها كل من شركات «دي لا رو» البريطانية و«أوبرثور فيدوسيير» الفرنسية و«جي دي» السويسرية و«جرانس» الألمانية، ومنذ عام 2012 لم  تجر مناقصة.