قالت القيادة العسكرية العليا في نيجيريا إن الصراع الليبي وعدم الاستقرار في منطقة الساحل سمحا بتدفق الأسلحة إلى البلاد؛ مما أدى إلى تفاقم أزمة التمرد والإرهاب.

جاءت مزاعم مدير عمليات الإعلام الدفاعي في نيجيريا، اللواء إدوارد بوبا، ردًا على تصريحات مستشار الأمن القومي، نوهو ريبادو، الذي قال إن «عددًا كبيرًا من الأسلحة غير المشروعة المستخدمة في ارتكاب الجرائم في البلاد كانت في الأصل مملوكة للحكومة»، وفق ما نقلت صحيفة «بنش» المحلية الخميس.

واتهم ريبادو الجنود ورجال الشرطة ببيع الأسلحة لعناصر إجرامية في البلاد.

- تقرير أفريقي: عودة تهريب الأسلحة من ليبيا تشكل خطرا على دول الجنوب
- خبراء أفارقة: أسلحة مسربة من ليبيا فاقمت جرائم قطاع الطرق في دول الساحل
- نيجيريا تبحث عن حلول لانتشار أسلحة خفيفة «مصدرها ليبيا»

وأثناء الرد على أسئلة الصحفيين، أرجع بوبا توفر هذه الأسلحة في المقام الأول إلى الأزمة الليبية ومنطقة الساحل الإفريقي، وقال: «فيما يتعلق بسبب انتشار الأسلحة داخل بلادنا، والادعاء بأن بعض هذه الأسلحة تأتي من قوات الأمن، عليك أولا أن تنظر إلى ما حدث في ليبيا قبل سنوات وفي منطقة الساحل».

وأضاف بوبا أن هناك طريقة أخرى يستخدمها الإرهابيون للحصول على الأسلحة وهي مهاجمة الأجهزة الأمنية وسرقة بنادقهم.
وفي أبريل الماضي، دعا وزير الدفاع النيجيري محمد بدارو القادة الليبيين إلى التعاون مع حكومة بلاده لمعالجة أزمة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، إلى جانب تهريب المخدّرات من ليبيا إلى نيجيريا.

ونقلت مجلة «منبر الدفاع» الأفريقية، الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية «أفريكوم» عن خبراء أفارقة قولهم إن الأسلحة الصغيرة والخفيفة المهربة من ليبيا وصلت إلى نيجيريا، وباتت تباع بشكل سهل، وأرجع محللون ذلك إلى الانقسام الأمني في البلاد.