أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الانتهاء قريبًا من إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين بمدينة نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في التراب الليبي كافة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

- كريم خان: خطتنا مع «2025» تعميق التعاون مع السلطات الليبية وفتح مكتب في طرابلس
- في بيان مشترك.. 10 دول غربية تتعهد بمواجهة الإفلات من العقاب في ليبيا
- إحاطة خان حول ليبيا.. خبراء يتحدثون لقناة «Wtv» عن دوافع سياسية وكيفية تحقيق العدالة

كريم خان: «الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبنا»
ونقل البيان عن المدعي العام قوله إن «الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه»، وأن «تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية»، مؤكدًا «احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة».

من جانبه، شدد المنفي على أن «ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي»، مشيرا إلى «ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية».

المنفي: التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل
وأشار المنفي إلى ضرورة أن «يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل»، مؤكدًا أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 14 مايو الماضي، أكد كريم خان أن المحكمة تخطط لتعميق التعاون مع السلطات الليبية «على جميع المستويات»، وكذلك فتح مكتب لها في العاصمة طرابلس لتقديم الدعم للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن المحكمة ستنفذ المرحلة الثانية من خطتها في نهاية 2025.