دعا الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب سابقًا، فتحي باشاغا، مجلسي النواب والدولة إلى «اتخاذ خطوات عملية لاستكمال مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد المناصب السيادية كافة»، وذلك تعليقًا على أزمة إدارة المصرف في ظل إصرار المجلس الرئاسي على تعيين محمد الشكري محافظًا، ورفض مجلسي النواب والدولة ذلك. 

وقال باشاغا، في منشور على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة: «يتعين على المجتمع الدولي أن يلتزم بمسؤولياته تجاه دعم استمرارية العملية السياسية، لتجنب المزيد من الفوضى، فالاستقرار والسلام في ليبيا مسؤولية جماعية تتطلب جهودًا متضافرة من الأطراف المحلية والدولية، لضمان مستقبل أفضل لجميع الليبيين».

باشاغا: سياسة الأمر الواقع تعمق الأزمة
وشدد على ضرورة رفض استخدام القوة وسياسة فرض الأمر الواقع، «فمثل هذه التصرفات تعمق الأزمة، وتزيد معاناة المواطنين»، مشيدًا بـ«جهود القادة العسكريين والأمنيين، لتحقيق التهدئة، ونزع فتيل الحرب، ومنع جر العاصمة إلى الاقتتال والمواجهات المسلحة».

ودعا باشاغا إلى تغليب صوت العقل والحكمة من جميع الأطراف في هذه الأوقات الحرجة، فـ«التصعيد العسكري سيؤدي إلى تهديد الاستقرار والسلم الأهلي، ويعرض البلاد لكوارث سياسية واقتصادية خطيرة».

- أزمة «المركزي».. اللجنة المكلفة من «الرئاسي» تعلن إجراء عملية التسلم والشكري يشترط توافق المجلسين
- جريدة «الوسط»: موقعة كسر عظم بين «الرئاسي» و«المركزي»
- «الرئاسي» يدعو الشكري إلى سرعة الالتحاق بعمله محافظا لـ«المركزي»

واليوم الجمعة، اشترط محمد الشكري لتفعيل قرار تسميته محافظا لمصرف ليبيا المركزي أن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة).

وقال إنه منذ صدور قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018 بتكليفه بمهام محافظ المصرف، وتأديته القسم القانونية بعدها، وقعت «تجاذبات ومماحكات سياسية بين مجلسي النواب والدولة، وحديث حول اشتراط الاتفاقات السياسية توافقهما في هذا الشأن».

بعد ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الشكري إلى «الالتحاق بعمله سريعًا» كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، بعد «انتهاء أفق التصعيد العسكري، وتسلم المصرف بشكل سلس».