اشترط محمد الشكري لتفعيل قرار تسميته محافظا لمصرف ليبيا المركزي أن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال إنه منذ صدور قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018، بتكليفه بمهام محافظ المصرف، وتأديته القسم القانونية بعدها، وهناك تجاذبات ومماحكات سياسية بين مجلسي النواب والدولة، وحديث حول اشتراط الاتفاقات السياسية توافقهما في هذا الشأن، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.
تركت الجمل بما حمل
وأضاف الشكري أنه «ترك الجمل بما حمل» على الرغم من الاتصالات الكثيرة بشأن تمكينه من منصبه بطرق «لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته»، وذلك حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حريتنا في إدارة الأموال في الخارج وتمكين شعبنا من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة.
وأكمل: «لن أبخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا مثل سعر الصرف والسيولة ومحاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود، على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة.
واختتم: «تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءا من هذا العبث والله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية.. اللهم إنني بريء مما يفعل الظالمون».
أزمة مصرف ليبيا المركزي
ويأتي هذا التصريح في ظل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، حيث أعلن المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف.
- جريدة «الوسط»: موقعة كسر عظم بين «الرئاسي» و«المركزي»
- السفارة الأميركية: حل أزمة المصرف المركزي بالقوة «غير مقبول»
- عقيلة صالح: لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات النفط لأيادٍ غير أمينة
- مصادر لـ«بوابة الوسط»: التوصل إلى اتفاق لإتمام إجراءات تسليم وتسلُّم إدارة «المركزي»
- البعثة الأممية: اتصالات مكثفة لحل أزمة المصرف المركزي
ودخلت أطراف دولية وبعثة الأمم المتحدة على الخط، التي دعت إلى إنهاء الأزمة عبر الحوار، وتخفيف التوتر الحالي، بينما كشفت مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط»، التوصل لاتفاق مع «جهاز الردع» بشأن إتمام إجراءات التسليم والتسلُّم لإدارة المصرف، يقضي بتمكين اللجنة المكلفة بذلك من أداء مهمتها مع احتفاظ جهاز الردع بمهمة حراسة المقر.
تعليقات