أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري التزام بلاده ببنود محضر الاتفاق الأمني الذي وقّعه مع نظيره بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي يوم 12 يونيو الماضي بطرابلس المتعلق بسير العمل بمعبر رأس اجدير.

جاء ذلك في تصريحات للنوري عقب افتتاح معبر رأس الجدير اليوم الإثنين بشكل كلي بين البلدين في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع.

وأكد الوزير التونسي الاستعداد الدائم والمتواصل لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لتسيير العمل بالمعبر خدمة للمصالح المشتركة، مجددًا الالتزام ببنود محضر الاتفاق الأمني الموقع يوم 12 يونيو الماضي بطرابلس، سواء المتعلق بسير العمل بالمعبر أو احترام شروط السلامة المرورية للسيارات وعدم فرض رسوم مالية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومسائل أخرى تتعلق بتشابه الأسماء والتواجد الأمني بالمعبر وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للبلدين.

النوري: إعادة فتح معبر رأس اجدير تزيد التعاون بين تونس وليبيا
وقال النوري إن إعادة فتح المعبر ستزيد دعم علاقات التعاون الجيدة القائمة بين تونس وليبيا على مختلف الأصعدة، بما يعود بالنفع على البلدين عموما، وعلى المناطق المجاورة له خصوصًا، ويدفع بالتبادل التجاري بين الطرفين ويسهل تنقل المواطنين في الاتجاهين.

وأشار إلى ما أضفى إليه لقاء تونسي ليبي، السبت الماضي، من تأكيد على استيفاء متطلبات عودة المعبر من الجانبين لسيره العادي من الناحية اللوجستية والتنظيمية، ومن ناحية توفير الموارد البشرية الضرورية لذلك.

وذكَّر الوزير التونسي بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة، معبرًا عن استعداد وزارة الداخلية للتعامل الإيجابي مع الاقتراحات الكفيلة بمزيد تعزيز العلاقات تجسيدًا لحرص قيادة البلدين على رفع التحديات المشتركة.

من جهته، قال الطرابلسي في لقاء إعلامي بالمناسبة، إن المعبر يعود إلى العمل كليًا أمام المسافرين والبضائع وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، استنادا إلى محضر اتفاق موقع بين الطرفين لضمان انسيابية سير العمل أمنيًا وخدماتيًا، وتوفير أجهزة التفتيش وتركيز قوة ليبية رسمية تتعامل مع الشرطة التونسية، وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب معالجة مشكلة تشابه الأسماء.

الطرابلسي: مساعٍ لتنظيم المعابر وفتح معابر أخرى
وكشف عن مساعٍ لتنظيم المعابر وفتح معابر أخرى بين تونس وليبيا على غرار معبري «العسة» و«مشهد صالح»، لزيادة تيسير حركة العبور في الاتجاهين بين البلدين، مبرزًا الروابط المشتركة القوية بين الشعبين الليبي والتونسي، مؤكدًا رفض استغلال المعابر من طرف البعض لتهريب المخدرات والأسلحة.

وأشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، وعبر حسابه على «فيسبوك»، إلى وضعية الحركة التجارية وحركة التنقل في معبر رأس اجدير بعد عودته للنشاط يوم الاثنين، منبها ب أن «كل الأطراف في تونس وتحديدًا بنقردان وليبيا والبلديات المجاورة خاصة زوارة، لها ردود أفعال غير معلومة ومنها اللجوء إلى الاعتصامات والغلق».

وتسبب تواصل غلق معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس في توقف حركة تنقل المسافرين عبر المعبر، سواء من الليبيين الذين يقصد عدد كبير منهم تونس للعلاج أو التونسيين لتعاطي نشاط التجارة البينية، إلى جانب توقف المبادلات التجارية، ليبقى المنفذ الوحيد بين البلدين معبر ذهيبة وازن.