حثَّت المملكة المتحدة قادة ليبيا على ضرورة تقديم الدعم المطلوب لإجراء انتخابات المجالس البلدية التي شرعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لها، محذرة من تنامي الأزمة الإنسانية في بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا جراء استمرار تدفق اللاجئين السوادنيين بسبب الحرب في بلادهم، وكذلك استمرار إغلاق الفضاء المدني في ليبيا.

وقالت مندوبة المملكة المتحدة في كلمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا: «ترحب المملكة المتحدة بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 9 يونيو عن فتح مراكز تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية. ونحث قادة ليبيا على توفير الدعم المطلوب من خلال التعاون والتمويل للمفوضية لتمكين تنظيم هذه الانتخابات بنجاح والسماح لليبيين بممارسة حقوقهم الديمقراطية».

تنامي الأزمة الإنسانية في الكفرة
وأكدت الدبلوماسية البريطانية أن المملكة المتحدة «تشعر بقلق إزاء تنامي الأزمة الإنسانية في الكفرة»، متوقعة تزايد أعداد «اللاجئين الذين يفرون من الحرب الوحشية في السودان».

- أهم النقاط في إحاطة خوري الأولى أمام مجلس الأمن حول ليبيا
- خوري: الحالة الحقوقية تدعو للقلق بتكرار أنماط الانتهاكات والوضع الاقتصادي بات صعبًا
- خوري: المكاسب المحققة في الملف الأمني باتت مهددة
- خوري: الليبيون عبروا عن ضرورة استعادة شرعية المؤسسات الوطنية
- خوري: سلطات شرق ليبيا منعت 10 مراكز من تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية

ولفتت إلى أن هناك تقارير بشأن سوء تغذية للأطفال وانعدام المرافق الطبية وهي أيضًا مصدر قلق بشكل خاص، داعية السلطات الليبية إلى إيلاء أولوية إلى الاحتياجات الإنسانية الملحة وتيسير إمكانية الوصول أمام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

الانتهاكات تهدد استقرار ليبيا
وحذرت الدبلوماسية البريطانية من أن «استمرار إغلاق الفضاء المدني وانتهاكات حقوق الإنسان تهدد استقرار ليبيا ومستقبلها بصفتها ديمقراطية شاملة»، مذكرة بأن «الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه».

وقالت «إن تقارير الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني هي سبب لقلق كبير»، وحثت السلطات الليبية على صون سيادة القانون ومنع الانتهاكات التي يجري ارتكابها مع إفلات كامل للعقاب.

حظر الأسلحة على ليبيا غير فعال
وأشارت كذلك إلى أن فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية ما زال يصف حظر الأسلحة على ليبيا بأنه «غير فعال بالمطلق لأن الدول الأعضاء في المجلس تقدم الدعم العسكري لأطراف النزاع وتسيطر على سلاسل الإمداد وتتجاهل التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن».

واعتبرت المندوبة البريطانية أن «هذه الأعمال تكشف مصالح بعض الدول في هذا الأمر وتؤكد للمجتمع الدولي ولليبيا أنهم غير ملتزمين بسيادة ازدهار وأمن ليبيا».