دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدمًا وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمارٍ درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، والتركيز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات.

جاء ذلك في بيان مشترك مع نائبته، منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، بمناسبة مرور ستة أشهر على الفيضانات المدمرة التي شهدتها المنطقة الشرقية جراء العاصفة.

برنامج وطني منسق لإعادة الإعمار
وشدد باتيلي على الحاجة إلى برنامج وطني منسَّق لعملية إعادة الإعمار، وعلى ضرورة صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد، وعلى الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية، مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي.

- تمويل بريطاني بـ250 ألف جنيه إسترليني لدعم أهالي درنة
- اليابان تقدم 1.6 مليون دولار لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا

وأكد البيان التزام الأمم المتحدة بدعم منصة وطنية منسقة تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين ويدعم جهودهم.

إشادة بجهود السكان المحليين
وذكَّر البيان بحجم المأساة الناتجة عن العاصفة، منوهًا بـ«الجهود الجبارة» التي بذلها السكان المحليون لإعادة بناء مجتمعاتهم والنهوض بها، وأشاد بما أظهروه من صمود وصلابة يثيران الإعجاب.

ولفت إلى جهود الأمم المتحدة حيال الكارثة، حيث نجحت بالتعاون مع شركائها في مجال الإغاثة الإنسانية في الوصول إلى 247 ألف متضرر، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة بما في ذلك توفير المأوى والمياه النظيفة والغذاء والدعم التعليمي والطبي والنفسي - الاجتماعي.

وشدد باتيلي على التزام الأمم المتحدة بدعم سكان درنة والمناطق المحيطة بها في تعافيهم مع قرب انتهاء أعمال الاستجابة الإنسانية، متعهدًا بمواصلة العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في إعادة بناء الحياة والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق جميع المتضررين وسلامتهم.