يبدو أن العام الجديد قد بدأ بحراك حواري ليبي عبر ثلاث مبادرات؛ واحدة أممية، وثانية أفريقية، وثالثة «سنوسية»، وفي المحصلة ينتظر المتطلعون لإجراء الانتخابات جني ثمار أي منها عبر تحديد موعد للاقتراع.

واستبق رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي طرح مبادرة الحوار الخماسي خلال الاجتماع التحضيري الذي أُجل بتكثيف اجتماعاته مع مختلف الأطراف المحلية وممثلي الأطراف الدولية في طرابلس؛ حيث تضم هذه الطاولة قادة المجلس الرئاسي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، والقيادة العامة، ومجلسي النواب والدولة.

باتيلي يلجأ إلى ممثلي المجتمع الدولي لإنقاذ مبادرته
واللافت أن باتيلي لجأ مرة أخرى إلى ممثلي المجتمع الدولي الذين شعر أنهم تخلوا عنه لإنقاذ مبادرته من متاهة الأزمة الليبية، فقد اتفق مع سفير هولندا لدى ليبيا يوست كلارنبيك على دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام بـ«التوصل إلى تسوية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال الاتفاق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

ولدى لقائه السفير الألماني مايكل أونماخت، جدد دعوة هؤلاء إلى «الانضمام إلى عملية الحوار لإنهاء الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات، وإعطاء فرصة للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا»، ثم خلال اجتماعه مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج حث جميع القادة الليبيين على «الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الدخول في حوار، بهدف تجنيب وطنهم الأم المخاطر الكثيرة التي تتهدده». وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بجميع محاور عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك المسار الأمني.

- للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

أيضاً لفت باتيلي في السياق نفسه مع السفير التونسي الأسعد العجيلي إلى «دعوتهما للتوصل إلى تسوية سياسية لتجاوز الأزمة السياسية»، كما أكد المبعوث الأممي في لقاء جمعه مع السفير المصري تامر مصطفى على ضرورة مشاركة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين بشكل إيجابي في العملية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

اجتماعات المجلس الرئاسي مع سفيري فرنسا وبريطانيا
وبموازاة ذلك وليس بعيداً عن الدعوة إلى ممارسة الضغط الدولي على الأطراف المعنية جاء لقاءا كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، السفير الفرنسي مصطفى مهراج، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن اللذين أكدا «أهمية أن يؤدي المجتمع الدولي دوراً إيجابياً لإنهاء حالة الانسداد السياسي تماشياً مع تطلعات الليبيين».

في وقت ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خطة باتيلي لحل الأزمة الليبية والوصول إلى توافق، مشيداً بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم جهود المصالحة الليبية الشاملة، والاستقرار والوصول إلى توافق وطني.

مساعي أفريقية لدفع ملف المصالحة
وعلى المسار الأفريقي يجري رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نيغيسو تحركات في ليبيا وخارجها استعداداً لقمة اللجنة الأفريقية المقررة في 5 فبراير المقبل، فبعدما سلم وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود غاكوسو لرؤساء تونس والجزائر ومحمد المنفي دعوات المشاركة في القمة باعتبار بلده رئيس اللجنة الأفريقية الرفيعة بشأن ليبيا، كشف تصريح كلود غاكوسو عن ملامح مبادرة أفريقية، مؤكداً أن «الاتحاد الأفريقي دائماً يرى أنه لا جدوى من إجراء انتخابات في ليبيا دون تحقيق الحدّ الأدنى من المصالحة الوطنية»، وأن «المحاولات جارية للمّ شمل الأشقاء حول طاولة واحدة» لمساعدتهم على تجاوز الأزمة القائمة.

وتضم اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا في عضويتها 10 دول هي «الجزائر، وجنوب أفريقيا، والكونغو برازافيل، وإثيوبيا، ومصر، والنيجر، وموريتانيا، والسودان، وتونس، وأوغندا».

ويقابل هذا المسعى الأفريقي رغبة أممية ودولية في إجراء الانتخابات أولاً بعد حل مشكلة خلافات القاعدة الدستورية وجمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار واحدة.

ومن المقرر عقد مؤتمر المصالحة الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي في 28 أبريل المقبل بمدينة سرت، وفق ما أعلنته اللجنة التحضيرية في ختام اجتماعها الثالث الذي عقد في مدينة سبها قبل أسابيع.

- للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

واحتضنت مدينة زوارة هذا الأسبوع أعمال الاجتماع العادي للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية برئاسة عبدالله اللافي، وحضور وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة، ولم تنج الجلسات من مناكفات بسبب دفاع أنصار سيف الإسلام القذافي عن نسبة مشاركتهم في اجتماعات اللجنة التحضيرية التي سبق وانسحبوا منها، وردت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تصريح لها بأن النظام السابق «مُمثل بأكثر من تيار وأكثر من فئة»، بينما ذكّر فريق سيف الإسلام، اللافي بشروطه التي تطالب بإطلاق السجناء السياسيين والمعتقلين منذ 2011.

مبادرة السنوسي للحوار
ودخل نجل ولي العهد إبان النظام الملكي في ليبيا محمد الرضا السنوسي على خط الحراك السياسي في محاولة لاختراق حالة الانسداد السياسي المهيمنة على البلاد منذ تأجيل الانتخابات قبل سنتين ليبدأ مشاورات مع عدد من مشايخ وقيادات وأعيان القبائل من المنطقة الشرقية، فيما بدا أنه ترتيب باتجاه بلورة مبادرة يحاول الترويج لها عبر منابر إعلام أوروبية.

والتقى عدداً من أعضاء مجلس النواب، وصرح بعدها بأن النواب نقلوا له «ملاحظاتهم ممثلين عن سكان المناطق التي ينتمون إليها بشأن بنية الحوار الوطني والجهود الرامية إلى إنجاحه تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية»، بحسب منشور على حسابه على منصة «إكس»، كما التقى السنوسي عدداً من القيادات النسائية، وناقش دور المرأة في المساهمة من أجل إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن لقاء القيادات النسائية جاء لـ«ضمان المشاركة الكاملة لكل الفعاليات والقوى المجتمعية».

وجدد السنوسي تشديده على أن المرجعية الدستورية هي دستور استقلال ليبيا في العام 1951 الكفيل بتوحيد المؤسسات الليبية في ظل حوار يمثل إرادة ليبية حقيقية، وفق قوله، مشيراً إلى عزمه بدء مشاورات ومحادثات مع جميع الأطراف المكونة للمجتمع الليبي دون استثناءات أو شروط.

وإلى جانب غياب التفاصيل المتعلقة ببرنامج حراكه السياسي هناك من يتساءل حول كيفية مواءمة السنوسي دعوته إلى عودة «الشرعية الدستورية الملكية» مع مواقف الأطراف المهيمنة على السلطة من ناحية واتجاه البلاد نحو الانتخابات الرئاسية من ناحية أخرى.