حمل محامي رئيس الاستخبارات السابق، أحمد نشاد، النيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة موكله عبدالله السنوي، وذلك ردا على ما جاء في تصريحات النائب العام المستشار الصديق الصور بشأن القضية، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في طرابلس.

وعلق محامي السنوسي على تصريحات النائب العام في تصريح إلى «بوابة الوسط» قائلا: «المحاكمة العادلة يكفلها القانون، وتحققها المحكمة تحت رقابة الدفاع، ولاعلاقة للنيابة العامة بها، فهي خصم في الدعوي للمتهم»، متسائلا: «عن أي محاكمة سريعة يتحدث النائب العام والنيابة العامة هي السبب المباشر المسؤل عن تأخر محاكمة عبدالله السنوسي».

تظلمات عائلة عبدالله السنوسي
وقال نشاد إن النيابة لم تتخذ «أي تدابير إدارية أو قانونية أو قضائية ضد ما يحول دون إحضار عبدالله السنوسي إلى جلسات المحاكمة خلال أكثر من 12 جلسة على امتداد أكثر من عام كامل»، مشيرا إلى أن تظلمات ذويّ السنوسي «تصب في خانة التظلم من تقاعس النيابة العامة عن اتخاذ أي إجراء لضمان حضور عبدالله السنوسي جلسات المحاكمة».

- تأجيل النظر في الطعن لإعادة «قضية سجن أبوسليم» من القضاء العسكري إلى المدني

وذكر محامي رئيس الاستخبارات السابق النائب العام بأنه «لم يحرك ساكنا» على الرغم من أن موكله عبدالله السنوسي لديه «قرار بالإفراج الصحي وفق لأحكام القانون»، وهو «أهم سجين في السجون الليبية».

تصريحات النائب العام بشأن عبدالله السنوسي
وأكد النائب العام المستشار الصديق الصور أن «قضية عبدالله السنوسي منظورة أمام محكمة استئناف طرابلس، وليست لدي أيّ معلومات بأن ظروفه الصحية سيئة»، مشيرا إلى أن لدى النيابة العامة «تظلمات من ذويّ السنوسي بسبب تأجيل محاكمته، وإطالة أمدها».

وتعهد النائب العام، خلال حديثه للصحفيين، بالنظر في الأمر، و«معالجته في القريب العاجل، وضمان محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للسنوسي وفق معايير العدالة».