رجح خبير اقتصادي ليبي أن يكون الانقسام بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أحد الأسباب الرئيسية وراء فجوة النقد الأجنبي التي بلغت 10.9 مليار دولار في عشرة أشهر من العام الجاري.

وبلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي 19.7 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار، حسب بيانات الإنفاق والمصروفات الصادرة عن «المركزي» اليوم الثلاثاء.

وقال الباحث والأكاديمي علي الصلح لـ«بوابة الوسط»، «في ظل الانقسام الحكومي وازدواجية أسعار الصرف يصعب تصنيف النفقات». وأوضح أن «الفجوة قد تكون ناتجة عن استخدامات مختلفة خاصة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إذ اتفق أعضاء مجلس إدارة المركزي على تمويل الحكومتين وهو ما ينشئ التزامات تمثل ضغوطا على سعر الصرف، وتضاعف معدلات التضخم».

الاعتمادات المستندية واتهامات ديوان المحاسبة
واستحوذت نفقات الاعتمادات المستندية على نحو 33% من استخدامات النقد الأجنبي في البلاد خلال عشرة أشهر بواقع 10.1 مليار دولار، من إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي البالغة 30.6 مليار دولار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

أرقام «المركزي»: 12.7 مليار دولار فجوة النقد الأجنبي في 10 أشهر 
«المركزي» يعلن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر

وفي حين ينشر المصرف المركزي بيانا أسبوعيا عن الاعتمادات المستندية المنفذة في 7 أيام، إلا أن أحدث تقرير صادر عن ديوان المحاسبة للعام 2022 رصد «تلاعبا بالاعتمادات المستندية من خلال تزوير مستندات الشحن وعدم توريد أغلب السلع بقصد تهريب النقد الأجنبي للخارج».

ويقول الصلح «يجب على إدارة النقد في المصرف المركزي توضيح هذا الأمر، وتحري مزيد الشفافية في بيان أوجه استخدامات النقد الأجنبي».