أكد رئيس لجنة العطاء العام بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مراجعة واعتماد 121 عقدًا تضم أدوية تخصصية وعامة وإحالتها لجهاز الإمداد الطبي، نفَّذ المصرف المركزي منها 29 عقدًا.

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع موسع مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للوقوف على الصعوبات التي تواجه تنفيذ العطاء العام واستكمال مراحله، بحضور وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وقدم رئيس لجنة العطاءات عرضًا ضوئيًا يوضح الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة بشأن مراجعة واعتماد المحاضر السابقة، أهمها مطالبة جهاز الإمداد الطبي بفتح اعتمادات خارجية لشركات محلية، وعدم استكمال أوامر الشراء لعدد من الشركات المصنعة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- أبوجناح: «المركزي» تسلم أكثر من 90 اعتمادا مستنديا لتغطية احتياجات الأدوية
- اجتماع موسع لمتابعة العطاء العام للأدوية.. والإمداد الطبي يوضح حقيقة نقص أكياس الدم

جدول زمني لتنفيذ العطاء العام.. وإطلاق منظومة المخزون الدوائي
وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام، وعدم قبول المصرف المركزي أي اعتمادات إلا عبر لجنة العطاء العام، سواء ما نُفذ أو الفواقد المطلوبة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، متابعًا أن «هناك معارضة شديدة لاستكمال محاضر العطاء العام كافة، ويجب العمل مع الجهات والمؤسسات كافة لاستكماله باعتباره مشروعًا وطنيا ولبِنة أساسية في تنظيم القطاع الصحي».

كما وجّه الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بضرورة إطلاق منظومة المخزون الدوائي، وعدم التوزيع إلا عن طريقها، والجرد المفاجئ، واتخاذ إجراءات تساهم في الحد من التسرب والفساد في بيع الأدوية للخواص، وغيرها من المخالفات القانونية.