أكد ديوان المحاسبة احتجاز مبلغ 16 مليارًا و548 مليون دينار من النفقات المخصصة للتنمية في موازنة 2022 في حساب الودائع والأمانات بمصرف ليبيا المركزي، وعدم تسييلها للقطاعات الحكومية التي يفترض أن تذهب لها تلك المبالغ، وذلك بنسبة 48.9% من إجمالي نفقات الباب الثالث (ميزانية التنمية).

وأوضح الديوان في تقريره السنوي للعام 2022 الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن نفقات التنمية في العام الماضي بلغت 33 مليارًا و710 ملايين دينار، مقارنة بـ17 مليارًا و390 مليون دينار في العام 2021.

وتوزعت تلك القطاعات بين 16 جهة، هي:
- الشركة العامة للكهرباء بواقع 4 مليارات و729 مليون دينار.
- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بواقع 4 مليارات و20 مليون دينار.
- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بواقع مليارين و510 ملايين دينار.
- جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بواقع مليارين و824 مليون دينار.
- وزارة الحكم المحلي بواقع مليار و14 مليون دينار.
- جهاز المخابرات الليبية بواقع 179 مليون دينار - بغرض التجهيزات الأمنية.
- مصلحة الطرق والجسور بواقع 300 مليون دينار.
- ديوان وزارة الشباب بواقع 144 مليون دينار.
- ديوان وزارة الرياضة بواقع 149 مليون دينار.
- ديوان وزارة الداخلية بواقع 380 مليون دينار.
- ديوان وزارة الخارجية بواقع 65 مليون دينار.
- جهاز خدمات الإسعاف الطائر بواقع 115.5 مليون دينار.
- الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بواقع 5.5 مليون دينار.
- المحكمة العليا بواقع 20 مليون دينار.
- المركز الليبي للدراسات الاستراتيچية بواقع 40 مليون دينار.
- هيئة أمن المرافق والمنشآت بواقع 50 مليون دينار.