قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن «كارثة درنة كشفت عن عجز حكم شديد» في ليبيا، منها ما يتعلق بصون نظم السدود وإدارة الموارد ووجود آلية فعالة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى غياب صنع قرار سياسي موحد على الصعيد الوطني ما زاد من صعوبة المشهد.

وأكد باتيلي في إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن وكالات الأمم المتحدة قامت بتقييم «مبدئي للأضرار والاحتياجات وكل ما هو مطلوب للمرحلة المقبلة» بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات.

وأعرب باتيلي لمجلس الأمن الدولي عن قلقه من استمرار زيادة الانقسام السياسي وتأثيره على عمليات إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها، منوهًا إلى أن القيادات الليبية «يواصلون حتى الآن إظهار التنافس بشأن تحديد الكيان الذي يمارس السلطة الحصرية على جهود إعادة البناء في الشرق والغرب».

- باتيلي: مأساة درنة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا وتفوق الخيال
- باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

وأضاف أن البعثة الأممية دعت إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم حجم الضرر وتكاليف إعادة البناء، على الرغم من أن أكثر التكاليف في هذه العملية المرتقبة ستتحملها السلطات الوطنية في ليبيا، منبهًا إلى أن استمرار التنافس بين القيادات الليبية من شأنه أن يصيب سكان درنة بالإحباط.