رد النائب العام، المستشار الصديق الصور، على المطالبات بالتحقيق الدولي في كارثة درنة الناجمة عن العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات في الكارثة، معتبرا أن «الإمكانات مهيئة للعمل»، ومشددا على ضرورة التوصل إلى معرفة الحقيقة بكل جوانبها وظروفها وملابساتها، والتحقيق مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو الفساد أو التقصير الذي أدى إلى الكارثة.

الصور: ما الداعي للمناداة بالتحقيق الدولي؟
وتساءل النائب العام: «ما الداعي إلى المناداة بالقضاء الدولي؟!»، ومضى موضحا: «القضاء الدولي، ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، لديه عديد التجارب في ليبيا. إذا كان المعيار عدم القدرة على جلب بعض الأشخاص المتهمين في الكارثة، فهذا ليس عيبا في القضاء الليبي، بل يكون نتيجة عدم قدرة أدوات التنفيذ أو عدم توافر الظروف المناسبة».

وأضاف: «المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عديد الإدانات بحق متهمين، ولم تسطع تنفيذ إحكامها، فهل هذا يعيبها ويمنعها من مباشرة عملها؟». وشدد على أن هذه القضايا، في إشارة إلى كارثة درنة، «لا تسقط بالتقادم»، متابعا: «يد العدالة ستطول المدانين مهما طال الزمن».

وأشار النائب العام في هذا السياق إلى «جلب أشخاص مطلوبين في قضايا جنائية في الزاوية منذ العام 2011، وكذلك مسؤولون في الحكومات السابقة بعد عدة سنوات من اتهامهم».