باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة «اللواء 444 قتال» ومديرية أمن النواحي الأربع وجهاز الشرطة الزراعية في حصر المباني الواقعة بحرم وادي المجينين، جنوب طرابلس، بناء على تعليمات النائب العام.
وأعلنت الإدارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، انتهاء حصر 50% من المباني ابتداء من مصب الوادي، ولا تزال الدوريات مستمرة إلى حين حصر المباني كافة وإحالة موقف كامل للنائب العام، حسب التعليمات الصادرة بشأنها.
والأربعاء الماضي، قام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم بجولة ميدانية رفقة مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني الوديان، بمنطقة طرابلس الكبرى، منها: وادي المجينين ووداي الخروع وسد المجينين.
وتفقد المسؤولون خلال الجولة مسار وادي المجنين بداية من بلدية سوق الخميس إلى بلدية أبوسليم، وذلك للوقوف على أبرز المشاكل والعراقيل والمختنقات التي تعاني منها سدود ومسارات الأودية داخل طرابلس والتعديات الموجودة عليها، وكذلك سبل حلحلتها، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة قبل بداية فصل الشتاء المقبل.
تعليقات