ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعًا للمؤسسات السيادية في طرابلس، تمثل في كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من بيان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي أعلنوا من خلاله دعم اللجنة المالية العليا، ودعوا إلى توحيد المؤسسات، وكذلك بعد يومين من إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023 لصالح حكومة أسامة حمّاد.

توافق على عمل اللجنة المالية العليا
وخلال ذلك توافق الجميع على ضرورة سرعة قيام اللجنة المالية العليا لمهامها بما يحقق العدالة والشفافية، وكذلك تنفيذ سياسة توحيد المؤسسات وتكاملها.

- الجامعة العربية ترحب بتشكيل اللجنة المالية العليا وتدعو لسرعة إنجاز مشاريع القوانين الانتخابية
- النواب: الميزانية «موحدة» وأي أوجه للصرف خارجها تجاوز للقانون المالي للدولة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي: إن الاجتماع «تناول السُبل لحماية العملية السياسية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي عبر آليات التوافق والحوار للوصول إلى الانتخابات».

ترحيب عربي باللجنة المالية العليا
وأمس الأربعاء، أكد مجلس جامعة الدول العربية ترحيبه بتشكيل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا، مشددًا على ضرورة «حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها».

كما رحب مجلس الجامعة العربية بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، معتبرًا تشكيل اللجنة المالية «خطوة إيجابية لضمان إدارة موارد الشعب الليبي بشفافية وعدالة».